تحول اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، المنعقد أول أمس الاثنين، إلى جلسة للترافع عن حماية القدرة الشرائية لمستهلكي المشروبات الكحولية من طرف مستشارين برلمانيين، قبل أن يتدخل وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، لتبديد التخوفات من ارتفاع أسعار الخمور بمختلف أنواعها، ويؤكد عدم وجود أي زيادة في الضرائب المفروضة على استهلاكها.
وطالب عبد الحميد الفاتيحي، المستشار البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، الحكومة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة الذين يستهلكون المشروبات الكحولية، عوض التفكير في توفير موارد مالية لخزينة الدولة، من خلال فرض ضرائب جديدة على هذه المشروبات، التي تعتبر من المواد الأكثر استهلاكا من لدن المغاربة، قبل أن يقاطعه الوزير بنشعبون متسائلا بطريقة ساخرة “واش متأكد أن المغاربة يشربون الخمور”، فطلب منه المستشار البرلماني عبد الحق حيسان، عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن يخرج إلى الشارع المقابل لمبنى البرلمان، ليراقب من يتوافد على الحانات التي تنتشر على طول الشارع، هل المغاربة المسلمون أم الأجانب، وقال حيسان “نحن نتوصل بأرقام استهلاك الخمور والمداخيل المتأتية منها عن طريق وزارة المالية”، وأضاف “مداخيل الجعة والكحول هي ضعف مداخيل بيع الثروة البحرية للاتحاد الأوروبي عبر اتفاقية الصيد البحري”.
وبدوره، تدخل المستشار البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، الحو المربوح، بالقول “فتحتو لنا الشهية”، ما أثار موجة من الضحك داخل القاعة، قبل أن يستدرك “للنقاش وليس لشيء آخر”، مؤكدا أن الكمية الكبيرة المستهلكة من الخمور لا تعبر عن تناولها فقط من طرف السياح، مشيرا إلى استهلاك المغاربة للمشروبات الكحولية، وأضاف “لو كان السياح فقط من يستهلكون هذه الكمية، ما غادي يخرج حتى سائح واحد صاحي، كلشي سكران”. ومن جانبها، أكدت البرلمانية ثورية لحرش، عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن قرار الزيادة في الضريبة على الكحول من شأنه أن يلحق أضرارا بالسياحة وبالاقتصاد الوطني، من خلال تنامي الإقبال على الخمور المهربة والخمور المصنعة بطرق تقليدية، كما حذر برلمانيون من فريق العدالة والتنمية من مخاطر تنامي ظاهرة تهريب السجائر والخمور في حالة الزيادة في الضرائب المفروضة عليها، وبالتالي ارتفاع أسعارها.
وتدخل الوزير بنشعبون ليحسم النقاش، بالتأكيد على عدم وجود أي زيادة في الضرائب المفروضة على جميع أنواع المشروبات الكحولية، ومن بينها “الجعة” و”الروج”، الأكثر الاستهلاكا من طرف المغاربة، وأوضح أن الإجراءات الضريبية الواردة في قانون المالية لسنة 2020، بخصوص الخمور، تهدف إلى توحيد وجمع الضرائب التي كانت مفروضة على المشروبات الكحولية في ضريبة واحدة تسمى “الضريبة الداخلية على الاستهلاك”، عوض “الضريبة الخاصة”، و”الضريبة على القيمة المضافة”، وتم تحديد قيمة هذه الضريبة في مبلغ 1000 درهم للهيكتوليتر الواحد بالنسبة لجميع أنواع الجعة (باستثناء الخالية من الكحول)، ومبلغ 800 درهم للهيكتوليتر الواحد بالنسبة لباقي أنواع الخمور الأخرى، وتهدف الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى رفع مداخيل استهلاك الخمور والكحول والجعة بنسبة 6,33 بالمائة، خلال العام المقبل بالمقارنة مع مداخيل السنة الحالية.
