حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن الجمعية المغربية لحماية المال العام توصلت، بحر الأسبوع الجاري، بالعديد من الملفات القضائية التي سجلت ضد منتخبين بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وذلك في إطار الحملة التي أطلقها حماة المال العام من أجل تنسيق الجميع للكشف عن المنتخبين الذين يتابعون قضائيا أو تمت إدانتهم أو سجلت ضدهم شكايات لدى النيابة العامة المختصة، لاتخاذ الإجراءات الضرورية في الموضوع، ومتابعة سير الملفات والتهم، فضلا عن تحقيق هدف منع الفساد من التغلغل داخل المؤسسات المنتخبة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن من الملفات التي توصلت بها الجمعية المذكورة، قضايا تتعلق بمقاضاة مصالح وزارة الداخلية لبرلماني حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم تطوان، وإسقاط قرارات انفرادية وخروقات وتجاوزات في التعمير، منها ملفان بالمحكمة الإدارية على سبيل المثال لا الحصر تحت رقم 2020/7110/15 و 2020/7110/16، تم الحكم فيهما ابتدائيا لصالح عامل تطوان، الذي قام بتحريك القضية، في انتظار مرحلة الاستئناف التي تأخرت الإجراءات فيها بشكل كبير، وأثارت تساؤلات متعددة حول الجهة التي يمكنها تسريع التبليغ وتسجيل الملف الاستئنافي بالموقع الإلكتروني المخصص «محاكم».
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن حماة المال العام توصلوا، أيضا، بملفات سجلتها مصالح وزارة الداخلية، ضد رئيس مجلس عمالة تطوان، وتم الحكم فيها لصالح عامل تطوان، منها ملفان على سبيل المثال لا الحصر 2019/7110/656 و 2019/7110/659، فضلا عن ملف محمد إدعمار، رئيس جماعة تطوان السابق، الذي يتابع بتهم التزوير بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، في قضية رقم 2020/3201/10433، ومحمد قروق، الرئيس السابق للجماعة الحضرية للفنيدق، الذي تقوم النيابة العامة المختصة بابتدائية تطوان بدراسة محضر ضده رقم 2021/3201/9452، يتعلق بالتزوير واستعماله، والغموض في توقيع شهادة إدارية يشتبه في كونها حسمت ملفا قضائيا.
وذكر مصدر أن جمعية حماية المال العام توصلت، كذلك، بالحكم الابتدائي الصادر ضد برلماني حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم شفشاون، بالإدانة والغرامة، وهو الملف رقم 2020/2406/373، حيث تمت إدانة المعني لسياقته في حالة سكر وتسببه في حادثة سير نتجت عنها جروح، كما ستواصل الجمعية المذكورة البحث في ملفات أخرى لرؤساء جماعات ترابية بالشمال، قصد ضمان الجودة في تسيير الشأن العام المحلي، وقطع الطريق أمام عودة الفساد للمؤسسات بطرق ملتوية.
وأضاف المصدر نفسه أن تسريع الإجراءات في الملفات القضائية التي تتعلق بمقاضاة مصالح وزارة الداخلية، رؤساء جماعات بسبب خروقات وتجاوزات تعميرية، من شأنه تهديد المعنيين بالعزل من المنصب، وهو الشيء الذي يجعل بعض الأحزاب والقياديين يستعملون كافة الضغوطات الممكنة لضمان استمرار منتخبين في مراكز المسؤولية، ومحاولة توسيع القواعد الانتخابية.
