القانون يلزمهم بالتصريح بالممتلكات في بداية ونهاية انتدابهم
محمد اليوبي
تزامنا مع مطالبة زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، للبرلمانيين الجدد أو الذين أعيد انتخابهم، عقب الاستحقاقات التشريعية التي جرت يوم 8 شتنبر 2021، بالتصريح بممتلكاتهم، أفادت مصادر من المجلس المذكور بأن عشرات النواب والمستشارين البرلمانيين السابقين لم يقدموا تصاريح بممتلكاتهم، بمناسبة انتهاء انتدابهم البرلماني.
وحسب القانون، يجب على كل شخص منتخبا كان أو معينا، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه خلال ممارستها، وعند انتهائها، ويلزم القانون كل عضو في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، أن يجدد التصريح بممتلكاته، خلال شهر فبراير من السنة الثالثة التي تلي انتخابه، أو اكتسابه صفة نائب برلماني خلال الولاية، وله أن يوضح عند الاقتضاء التغييرات الطارئة على نشاطاته ومداخيله وممتلكاته، ويجب أن يكون هذا التصريح مدعما بتصريح يتعلق بالمداخيل، وآخر يتعلق بنشاطات المعني. كما يجب على كل عضو في المجلسين، في حالة انتهاء انتدابه لأي سبب غير الوفاة، أن يقوم ابتداء من انتهاء الانتداب بالتصريح نفسه.
وشرع المجلس الأعلى للحسابات، منذ فاتح فبراير الجاري، في تلقي التصاريح الإجبارية بممتلكات كبار الموظفين والمسؤولين بمختلف القطاعات العمومية. وقامت رئيسة المجلس، زينب العدوي، بمراسلة أعضاء الحكومة من أجل إشعار الملزمين التابعين لوزاراتهم بضرورة التصريح بالممتلكات وإثارة انتباههم إلى الآجال المحددة للإيداع.
وأعلن المجلس أن عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات، الواجبة كل ثلاث سنوات بالنسبة لموظفي الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، سوف تبتدئ يوم فاتح فبراير 2022 وستستمر طيلة هذا الشهر. وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن هذه العملية تأتي طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 54.06، المتعلق بإحداث التصريح الإجباري بالممتلكات لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية، وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم.
ولأجل تنظيم عملية تلقي التصاريح في أحسن الظروف، يوضح المصدر، وضع المجلس رهن إشارة الملزمين تطبيقا معلوماتيا ببوابته الإلكترونية، يخول لهم حجز موعد لدى المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية للحسابات حسب الاختصاص، لإيداع تصاريحهم، حسب الكيفيات والشروط القانونية المفصلة بالبوابة المذكورة.
وتودع التصاريح، لدى الأمانة العامة بالهيئة المحدَثة باﻟﻤﺠلس الأعلى للحسابات المكلفة بمهمة تلقي تصاريح أعضاء مجلس النواب ومراقبتها وتتبعها، في ظرف مغلق يحمل عبارة «تصريح بالممتلكات»، متبوعة باسم المصرح الشخصي والعائلي وصفته، ويسلم عنه فورا وصل بالتسلم. وينص القانون على أن عدم احترام إلزامية إيداع التصريح الإجباري بالممتلكات، وكذا الآجال المحددة وما نص عليه الإطار القانوني المنظم للتصريح الإجباري للممتلكات، يعرض الملزم المخل إلى العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري به العمل.
وتنقسم التصاريح الإجبارية للممتلكات التي جاء بها القانون إلى أربعة أنواع، تتجلى في التصريح الأولي عند التعيين أو الانتخاب في أحد مناصب المسؤولية المستوجبة لإلزامية التصريح، والتصريح التكميلي عندما تطرأ تغييرات على وضعية ممتلكات بعض الملزمين (قضاة محاكم المملكة، قضاة المحاكم المالية، بعض المنتخبين وبعض الموظفين والأعوان العموميين)، وتجديد التصريح الذي يتم في شهر فبراير كل سنتين أو 3 سنوات، حسب الحالة، والتصريح الذي يلي انتهاء المهام أو الانتداب لأي سبب باستثناء الوفاة، وفي حالة عدم احترام إلزامية إيداع التصريح الإجباري بالممتلكات، وكذا الآجال المحددة وما نص عليه الإطار القانوني المنظم للتصريح الإجباري للممتلكات في هذا الصدد، يعرض صاحبه إلى العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري به العمل.
وتشمل لائحة الممتلكات التي يطالب المجلس الأعلى للحسابات الملزمين بضرورة التصريح الإجباري بها، العقارات والأموال المنقولة، منها الأصول التجارية والودائع في حسابات بنكية والسندات والحصص والأسهم في الشركات والممتلكات المتحصلة عن طريق الإرث أو الاقتراضات والعربات ذات محرك والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات، بالإضافة إلى الممتلكات المشتركة مع الأغيار، وتلك التي يدبرونها لحسابهم وممتلكات القاصرين. وتم إقرار الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها، في 30 مليون سنتيم لكل صنف من أصناف الأموال المنقولة، عند تاريخ اقتنائها أو عن طريق الشراء أو تملكها.
