العيون: محمد سليماني
عادت من جديد خديجة أبلاضي، البرلمانية السابقة وعضو مجلس جماعة العيون إلى الواجهة، بعدما رفضت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تزكية ترشيحها وكيلة للائحة الجزء الثاني، رغم اختيارها من قبل هيئة الترشيح المحلية. وقد صوبت البرلمانية السابقة فوهتها في اتجاه الأمانة العامة لحزب «المصباح»، وفي اتجاه الكتابة الجهوية للحزب بجهة العيون- الساقية الحمراء.
ونشرت أبلاضي مجموعة من التدوينات «الغاضبة» والمتتالية على حسابها الشخصي، مباشرة بعد صدور البلاغ الثاني الذي كشفت فيه الأمانة العامة لـ«البيجيدي» عن وكلاء الترشيحات بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والجهوية، وبعض مجالس المدن، واصفة الظرفية الانتخابية الحالية بالحزب بأنها «موسم توزيع جوائز الغفران على من حظوا برضى أسيادهم، ولا غرابة أن تجد أن حسم لوائح المرشحين على المستوى المحلي من اختصاص الكتابات المحلية، وعلى المستوى الإقليمي من اختصاص الكتابات الإقليمية، وعلى المستوى الجهوي من اختصاص الكتابة الجهوية، أما مجلس النواب والمستشارين فهو اختصاص أصيل للأمانة العامة، هذا بغض النظر عن كون الأمانة العامة باعتبارها أعلى هيئة داخل الحزب، فهي تحتفظ باختصاص أصيل (التزكية)، وبذلك تستعمل حق الفيتو على كل المقترحات المرفوعة إليها، وقد تضرب عرض الحائط مبدأ الديموقراطية كمبدأ أصيل داخل المشروع، وخير مثال على ذلك ما عرفته اللوائح الانتخابية بجهة العيون».
وبنوع من الغضب وتقريع المسؤولين الحزبيين جهويا ووطنيا، حاولت البرلمانية السابقة المقربة من تيار عبد الإله بنكيران تذكير مناضلي حزبها بأن «الحظوظ قليلة وتبقى مرتبطة بالولاء لمن هم في منصب المسؤولية، كالكاتب الإقليمي والكاتب الجهوي، وطبعا الأمانة العامة التي ستعرف كيف تدبر وتدير كل هذه الترضيات. نتائج الترشيحات للانتخابات كانت واضحة من خلال الهندسة العامة لكل النصوص (المساطر والتدابير القانونية) التي تنظم عمليات الاقتراح، والترشيح والتزكية من خلال إعطاء صلاحيات واختصاصات مهمة لكل الهيئات المجالية، وللأسف الشديد فإن ما وقع على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء يكرس جانبا من الاستبداد والتجاوز الصارخ للصلاحيات المتاحة للمسؤول الحزبي، كما وقع شطط وتجاوز وانحراف للمسار من خلال تصفية مناضلين وإبعادهم، رغم تقدمهم في مراتب الاقتراح والترشيح من طرف قواعد ومناضلي الحزب».
وأضافت المستشارة الجماعية المثيرة للجدل بشأن مستقبل حزب العدالة والتنمية، بجهة العيون- الساقية الحمراء، قائلة: «لا أستبعد أن يحصل الحزب في هذه الجهة والأقاليم على خسارة فادحة، وفشل ذريع وانتحار قاتل لكل ذلك الرصيد النضالي الذي راكمه خيرة رجال ونساء هذه الجهة، فكل المؤشرات تقول إن هناك انحرافا واضحا للمسار، مما سيؤدي إلى حصول حوادث كارثية لا تفرح البعيد قبل القريب».
وكانت البرلمانية السابقة والعضو الحالي في مجلس جماعة العيون قد دخلت في حرب بلا هوادة مع الكتابة الجهوية لحزب «البيجيدي» بالعيون، الأمر الذي دفع الأمانة العامة إلى إيفاد عضوها عبد العزيز رباح من أجل رأب الصدع، دون جدوى، مما جعل الكتابة الجهوية تصدر قرارا يقضي بتجميد عضوية البرلمانية السابقة، والتي تحمل صفة عضو عامل بالكتابة الإقليمية للعيون، في الهيئات الحزبية التي تنتمي إليها، كإجراء احترازي، مع إحالة ملفها على هيئة التحكيم الجهوية لجهة العيون- الساقية الحمراء.
وتعود فصول الصراع، الذي تعتبر خديجة أبلاضي، المقربة من تيار بنكيران أحد أطرافه، بعد إقصائها من عضوية الكتابة الجهوية، فلم تستسغ الأمر، واعتبرت أن تلك الانتخابات عرفت إنزالا لأحد الأعيان الذي لم يكن لمنخرطي الحزب بالجهة علم بأنه منخرط بالحزب، إلا ساعات فقط قبيل المؤتمر الجهوي الرابع، الأمر الذي لم يستسغه هؤلاء، لتبدأ شرارة الرفض خوفا من أي إنزال قد يغير موازين القوة في اتجاه معين، خصوصا وأن التموقع في الكتابة الجهوية هو الاقتراب من موقع القرار الجهوي، والحصول على موقع متقدم في لائحة الترشيحات للانتخابات.
