محمد اليوبي
علمت “الأخبار”، من مصادرها، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل إجراء الأبحاث والتحريات بخصوص وجود شبهة تبديد أموال عمومية بجماعة “تيزي نيسلي” بدائرة “أغبالة” بإقليم بني ملال، التي تترأسها النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، مريم وحساة.
وأفادت المصادر بأن النيابة العامة توصلت بتاريخ 27 فبراير الماضي، بشكاية حول استغلال النفوذ وتبديد المال العام في مواجهة رئيسة جماعة “تيزي نيسلي”، مريم وحساة، عن نفس الحزب، وأحال الوكيل العام هذه الشكاية التي تقدم بها أحد نواب الرئيس، وينتمي بدوره إلى حزب التقدم والاشتراكية، وتوصل الوكيل العام بتقرير مفصل حول هذه الشكاية أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتاريخ 6 يونيو الماضي، وقرر يوم 12 من نفس الشهر، إجراء بحث حول الشكاية، قبل أن يتخذ القرار بشأنها.
وكان عامل الإقليم قد توصل بشكاية من أحد نواب الرئيسة الذي قدم استقالته من منصبه، احتجاجا على ما أسماه بانفراد رئيس المجلس بالقرارات وغياب الشفافية والوضوح في تسيير المجلس الجماعي، وأحال عامل الإقليم هذه الشكاية على النيابة العامة المختصة، التي تضمنت اتهامات خطيرة للرئيسة، من قبيل إسكات صوت أعضاء الأغلبية بتهديدهم بشيكات بنكية تحتفظ بها منذ الانتخابات الأخيرة. وكشف صاحب الشكاية، أن الرئيسة تضغط على أعضاء الأغلبية بالضمانات المتمثلة في الشيكات البنكية التي بسببها تم إجباره على تقديم استقالته من منصب نائب الرئيسة، مقابل سحبه للضمانة من يدها.
وتحدثت الشكاية عن عرقلة مصالح المواطنين المرتبطة بالإدارة سواء في مجال التعمير أومنع تصحيح الإمضاءات للعديد من الوثائق المهمة بدون مبررات منطقية، بالإضافة إلى تفويت سندات طلب لأشخاص تربطهم علاقات ومصالح انتخابية بالرئيسة، مقابل إقصاء أبناء الجماعة من المنافسة عليها، كما وجه صاحب الشكاية اتهامات للرئيسة بإجراء تحويلات غامضة داخل الميزانية لا أحد يعلم بمصيرها إلا هي ووكيل المداخيل، وإقصاء بعض الدوائر من حقها في الاستفادة من المشاريع ذات الأولوية المبرمجة من طرف الجماعة.
ونفت مريم وحساة في اتصال مع “الأخبار” توصلها بأي استدعاء من طرف النيابة العامة أو الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لكنها أقرت بوجود بحث حول شكاية لا تعلم الجهة التي وضعتها ضدها، وأكدت أن عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قامت بزيارة إلى الجماعة، واستمعت لمدير المصالح الذي زودها بمجموعة من الوثائق طلبتها منه، ولم تستبعد هذه النائبة البرلمانية المثيرة للجدل أن تكون جهات سياسية وراء تحريك الشكايات الكيدية ضدها.
وأوضحت وحساة أنه منذ انتخابها رئيسة للجماعة في شهر شتنبر 2021، لم تطلق أي صفقة بالجماعة، التي وصفتها بالفقيرة، وبالكاد تؤدي أجور موظفيها، وأوضحت أن جل المشاريع الكبرى من قبيل مشروع تقليص الفوارق المجالية، أو مشروع ربط الجماعة بقنوات الـصرف الصحي، أو مشروع التهيئة، تكون بشراكة إما مع مجلس الجهة أو المجلس الإقليمي، ويكون المجلس مساهما فيها فقط، أما مشروع تزويد الجماعة بالماء الصالح للشرب تشرف عليه وكالة تنفيذ المشاريع التابعة للجهة، وقالت “لم أطلق أي صفقة أو مشروع، وأرفض رفضا تاما أن أكون حاملة للمشاريع، كما أرفض التوقيع أو التأشير على الصفقات وسندات الطلب”، وتحدثت وحساة عن وجود مزايدات يقف وراءها خصومها السياسيون، وهو ما دفعها للتهديد بتقديم استقالتها من رئاسة المجلس أكثر من مرة.
