كشف أولويات الحكومة الحالية في قطاعات الصحة والتعليم والشغل
النعمان اليعلاوي
وجه نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، ووزير التجهيز والماء، انتقادات مباشرة للحكومة السابقة معتبرا أنها لم تنجح في توحيد البرامج الاجتماعية، حيث قال في كلمة له خلال انطلاق أشغال اللجنة المركزية لحزب «الميزان»، إنه «من الضرورة الرفع من منسوب الحس التضامني لدى الفئات الميسورة، للبذل والعطاء والمساهمة أكثر في المجهود التنموي»، موضحا في هذا السياق أن «الحكومة جسدت ذلك عبر إقرار الضريبة التضامنية التي تقتطع من أرباح الشركات الصناعية والفلاحية الكبرى، بهدف تمويل مشاريع تستهدف الفئات الهشة في المجتمع». وأشاد بركة بالورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، الذي وصفه بـ«الركيزة الأساسية لإرساء وتكريس الدولة الاجتماعية بأبعادها المختلفة»، مؤكدا أن «الحكومة تعمل على تسريع وتيرة تنزيل القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، إذ عملت، ضمانا لتوسيع قاعدة المستفيدين من الفئات النشيطة، على تسريع وتيرة إخراج والمصادقة على المراسيم التطبيقية الخاصة بفئات عريضة من المستقلين».
في السياق ذاته، نوه وزير التجهيز والماء بقطاع الصحة خلال الأزمة الأخيرة، وأشار إلى التراجع الحاصل على مستوى تغطية احتياجات المواطنين من الأدوية، إذ تراجع الإنتاج الوطني من 80 إلى 53 في المائة، ومن المرتقب أن يتراجع إلى أقل من 50 في المائة هذه السنة، مبرزا أن «الحكومة ستعمل على تطوير المنظومة الخاصة بالصناعة الدوائية، وفق مقاربة تشاركية بين وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لتقوية سلسلة الإنتاج في المجال الدوائي والصحي، وضمان الترابط وتقوية الاستثمارات في هذا القطاع». وأكد بركة على «ضرورة تعبئة بُعد تكافؤ الفرص، من خلال إعادة هيكلة العمل الاجتماعي للحكومة، وتجاوز حالة الشتات التي كانت تطبع برامج الدعم الاجتماعية، وضعف التناسق وعدم قدرتها على استهداف الفئات التي تستحقها، والتي زادت أزمة كورونا من حدتها وضعفها، وهو ما يتطلب تجميع تلك البرامج وتكاملها مع عمل الجهات وبرامجها الاجتماعية، وتسريع وتيرة مراحل إخراج السجل الاجتماعي الموحد لتحقيق استهداف أكبر وفعال وأقل كلفة للمساعدات الاجتماعية الموجهة إلى المستفيدين المستحقين للدعم».
وبخصوص دعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وتحسين دخل الأسر برفع الأجور وتخفيف الضغط الجبائي، والتقليص من تكاليف المعيشة المرهقة للقدرة الشرائية، قال الوزير ذاته إن «التدابير الحكومية الأخيرة تعبر جزئيا عن هذا التوجه، إذ خصصت 8 مليارات درهم لأداء المتأخرات المتعلقة بترقية الموظفين لسنتي 2020 و2021، تم ضخها في كتلة الأجور بعد سنتين من التجميد، جراء أزمة كورونا، كما قامت بتعبئة 4 مليارات درهم إضافية في صندوق المقاصة ضمن إجراءات قانون المالية لسنة 2022، لضمان استقرار أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية». مبرزا أن «الحكومة مدعوة إلى اتخاذ كل التدابير الممكنة من أجل الحد من وقع تقلبات الأسعار الدولية على التضخم المستورد، والتصدي للمضاربات في الأسعار من خلال تقوية وتفعيل أدوار مجلس المنافسة ولجان مراقبة الأسعار».
ومن جانب آخر، كشف بركة أن جولات الحوار الاجتماعي المركزي ستنطلق خلال شهر فبراير المقبل، موضحا أن «الحكومة عازمة على مأسسته بالكيفية التي تضمن الانتظام، وإبرام اتفاقات ملزمة، لتعزيز الثقة بين مختلف الفرقاء، لما فيه مصلحة الشغيلة والمقاولة معا، وبما يحقق السلم الاجتماعي ويساهم في التنمية وتوفير المناخ المناسب لتعزيز قدرات الاقتصاد»، مشددا على أن «استعادة الدور الريادي للمدرسة العمومية وضمان جودة التعليم، خصوصا الأولي والابتدائي والإعدادي، واسترجاع الثقة فيها كمصعد اجتماعي، حتى تستوعب جميع الفئات الاجتماعية، هو السبيل لتعزيز تكافؤ الفرص والتماسك والتمازج الاجتماعيين». مبرزا أهمية النهوض بالجامعة المغربية وبمناهجها التدريسية ومسالكها التكوينية، لتضطلع بأدوارها في بناء القدرات والخبرات الضرورية، وتطوير البحث العلمي والابتكار في خدمة رفاه المواطن ونمو الاقتصاد.
