قال إن كورونا كشفت مظاهر إخفاقات الحكومة وعمقت أسباب الأزمة الاجتماعية والاقتصادية
دعا الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، إلى “الإسراع في مسلسل نقل الاختصاصات والموارد اللازمة من الدولة إلى جهات الأقاليم الجنوبية، وتمكينها من اختصاصات موسعة تراعي مبدأي التدرج والتمايز طبقا للقانون التنظيمي للجهات، بما يسمح بتوسيع مجالات اختصاصاتها الذاتية مستقبلا”، وقال بركة، في عرض سياسي قدمه في دورة عن بعد للمجلس الوطني لحزب الاستقلال، إن الرؤية الملكية المتبصرة، التي أعطت زخما لمشاريع وأوراش التنمية بالأقاليم الجنوبية للمملكة في إطار النموذج التنموي الجديد الخاص بهذه الأقاليم، كان لها دور حاسم في إرساء استراتيجية تنموية ناجعة تردد صداها لدى العديد من الدول الشقيقة والصديقة التي بادرت إلى دعم وإسناد القضية الوطنية والانتصار لسيادة المغرب على صحرائه، ترجمه الإقبال المتزايد على فتح العديد من قنصليات تلك الدول بمدينتي العيون والداخلة.
ولفت بركة إلى أن زيارة الرؤساء والأمناء العامين للأحزاب السياسية الوطنية إلى منطقة الكركرات، جسدت لحظة قوية من لحظات الإجماع الوطني والشعبي والسياسي حول قضية الوحدة الترابية للمملكة التي هي ثابت راسخ من الثوابت الجامعة للشعب المغربي بقيادة جلالة الملك، تم خلالها الاطلاع بعين المكان على سلاسة وانسيابية الحركة المدنية والتجارية عبر المعبر الحدودي، واستتباب الأمن والسلم بهذه الربوع العزيزة بعد تأمين حرية التنقل وحماية الاستقرار بها بفضل التدخل الحازم للقوات المسلحة الملكية لتحرير المنطقة من الميليشيات الانفصالية.
من جهة أخرى، سجل بركة أن “أزمة كورونا فضحت مختلف مظاهر إخفاقات الحكومة وعمقت أسباب الأزمة الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا، وبدا واضحا أن الحكومة لا تملك أي رؤية سياسية للتعاطي مع هذه الظرفية الاستثنائية”، مشيرا إلى أن “السياسات العمومية العقيمة والمتجاوزة التي تنهجها، لم تمكن حتى قبل أزمة الجائحة من وقف تراجع النمو الاقتصادي، ومعالجة إشكالية ضعف محتوى الشغل في النمو، ووقف المنحنى التنازلي لمردودية الاستثمارات..”.
ودعا، بركة في هذا السياق “الحكومة إلى وضع مخططات ما بعد التلقيح لاستعادة عافية الأنشطة الاقتصادية”، لافتا إلى “أننا نتطلع إلى أن تشكل مخرجات اللجنة الخاصة للنموذج التنموي، سندا لبلادنا في خوض هذه المرحلة الجديدة، وكسب رهان الانخراط الجماعي في نموذج تنموي قادر على تعبئة قدرات وإمكانات وفرص الاقتصاد والمجتمع نحو مسار جديد”، وقال بركة إن المجلس الوطني للحزب مدعو مباشرة بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، إلى التفكير في مراجعة أحكام النظام الداخلي للحزب، بسن مقتضيات تدبيرية مرنة، تمكن المؤسسات الحزبية من الاستمرارية في الاضطلاع بأدوراها، في حالة وجود “قوة قاهرة”، أو الإعلان عن حالة استثنائية على غرار حالة الطوارئ الصحية حاليا، مشيرا إلى أنه ينبغي أيضا أن يتم إدراج مساطر هذه الحكامة التنظيمية الاستثنائية ضمن مقتضيات النظام الأساسي للحزب في أفق المؤتمر العام المقبل.
