إطلاق مشروع تحلية مياه البحر وبرمجة 20 سدا كبيرا و120 سدا تليا
محمد اليوبي
أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أول أمس الثلاثاء، أن البرنامج الحكومي في مجال الماء سيركز على النجاعة المائية وتحلية مياه البحر، وذلك لمواجهة الخصاص، والتحديات المطروحة على المملكة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح بركة، في معرض رده على أسئلة شفهية بمجلس المستشارين حول قضايا الماء، أنه بفضل السياسة المائية الاستباقية والاستشرافية، بعيدة المدى والقائمة على التخطيط والبرامج الطموحة، بالموازاة مع وضع إطار قانوني ومؤسساتي لخلق الظروف الملائمة للتدبير المستدام للموارد المائية، أضحى المغرب يتوفر حاليا على رصيد مهم من المنشآت والتجهيزات المائية تتلخص في 149 سدا كبيرا بسعة إجمالية تفوق 19 مليار متر مكعب، و9 محطات لتحلية مياه البحر بقدرة 147 مليون متر مكعب في السنة بالإضافة إلى آلاف الآبار والأثقاب لاستخراج المياه الجوفية، ومنشآت لتحويل المياه.
وشدد بركة على أنه رغم أهمية المكتسبات التي تحققت، والتي بوأت المغرب مكانة متميزة في مجال الماء على الصعيد الدولي، «إلا أن القطاع ما يزال يشكو من بعض النواقص، كما أشار تقرير النموذج التنموي الجديد إلى معظمها. وبالفعل، هذه النجاحات لا ينبغي أن تخفي بعض النواقص وبعض الإخفاقات التي قررت الحكومة معالجتها ضمن أولوياتها».
وأوضح بركة أن مشروع المخطط الوطني للماء، الذي سيشكل الإطار المرجعي للسياسة المائية الوطنية خلال الثلاثين سنة القادمة، سيحدد الأولويات والبرامج المحددة في الزمان والمكان لمواجهة التحديات المستقبلية في مجال الماء تطبيقا لمقتضيات التدبير المندمج لموارد المياه مع الأخذ بمعطيات التغيرات المناخية.
ويتمحور هذا المخطط حول ثلاث أولويات وهي مواصلة وتعزيز العرض المائي عبر تعبئة الموارد المائية الاعتيادية بالمناطق الداخلية للمملكة، والربط بين المنظومات والأحواض المائية، وتطوير تحلية مياه البحر في المناطق الساحلية، وتنويع مصادر تزويد المدن الكبرى بالمياه لتقليص الهشاشة إزاء فترات الجفاف الطويلة، وإعادة استعمال المياه العادمة، كما يتمحور حول التدبير المحكم للطلب على الماء في جميع المجالات والقطاعات الإنتاجية خاصة (النجاعة المائية) عبر تحسين مردودية شبكات إنتاج وتوزيع الماء الصالح للشرب، بغية الوصول إلى 80% في أفق 2030 كمعدل وطني و%85 في أفق 2040، ومواصلة الجهود في التحول إلى السقي الموضعي للوصول إلى 70% من المساحة المسقية الإجمالية في أفق 2050. وبالموازاة مع ترشيد استعمال الماء، جاء المخطط ولأول مرة بتوجيه واضح ينص على ضرورة توجيه التنمية وإعداد التراب الوطني ببعض الأحواض المائية وملاءمتهما مع توفر الموارد المائية والإكراهات المرتبطة بالماء.
ومن بين الأولويات، كذلك، المحافظة على البنية التحتية المائية من التوحل، والتدهور، ومحاربة التلوث وحماية الموارد المائية، خاصة الجوفية عبر إرساء التدبير التشاركي والتعاقدي للفرشات المائية، لتقليص استغلال المياه الجوفية بنسبة 50 % في أفق 2030 وتحقيق التوازن في أفق 2050، وكذا تدبير الظواهر المناخية القصوى والأخطار المرتبطة بالماء.
وأكد بركة أن الوزارة تعمل على مراجعة مشروع المخطط الوطني للماء بطريقة تشاركية مع جميع الفاعلين في مجال الماء مع الأخذ بعين الاعتبار توصيات تقرير النموذج التنموي الجديد، مشيرا إلى أنه يتم حاليا إعداد المخططات التوجيهية للتنمية المندمجة للموارد المائية من طرف وكالات الأحواض المائية بإشراك جميع الفاعلين الجهويين والمحليين في الماء.
وأبرز بركة أنه لمواجهة الخصاص في الماء، وتنفيذا للتعليمات الملكية، تم إعداد البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، يعتبر مرحلة أولى للمخطط الوطني للماء، والذي سيكلف تنزيله غلافا ماليا يبلغ 115 مليار درهم، مسجلا أنه منذ توقيع الاتفاقية الإطار لإنجاز البرنامج تم إعطاء الانطلاقة لإنجاز 11 سدا كبيرا بسعة 4,25 ملايين متر مكعب في السنة وكلفة إجمالية تبلغ 15,5 مليار درهم وذلك من أصل 20 سدا مبرمجا، ولفت إلى أنه سيتم أيضا إنجاز أثقاب وتجهيزها بغلاف مالي يفوق 100 مليون درهم، فضلا عن وضع برنامج وطني للسدود الصغرى والتلية، من خلال برمجة 120 سدا تليا خلال الثلاث سنوات المقبلة بكل أقاليم المملكة.
من جهة أخرى، أبرز الوزير أنه سيتم الشروع في إعداد مشروع محطة تحلية المياه بمدينة الدار البيضاء الكبرى، بقدرة إنتاجية تبلغ 300 مليون متر مكعب، بشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى مشروع تحلية المياه بمدينة آسفي ومواصلة البرنامج على الصعيد الوطني، مؤكدا أن هناك قناعة حاصلة بأن الإمكانية الوحيدة لمواجهة تقليص الإمكانيات المائية هي التركيز على تحلية المياه، كما أشار، في هذا الصدد، إلى أول مشروع محطة تحلية المياه بمدينة الداخلة بواسطة استعمال الطاقة الهوائية، وتكلفته أقل بكثير.
