كشف مصدر خاص لـ»الأخبار» أن مصالح وزارة التجهيز والماء قامت، قبل أيام قليلة، بمقاضاة شركة نائلة صفقة عمومية، لتنفيذ أشغال جرف الرمال بميناء الشماعلة بشفشاون، وذلك بعد تخليها عن معدات ضخمة داخل الميناء المذكور، تتعلق بسفينة جر وأخرى للنقل وجرافة للأوحال، ما يتعارض وتفاصيل الصفقة العمومية التي فازت بها الشركة المذكورة، وإهمال إدارتها كافة المراسلات والإنذارات التي تم توجيهها في الموضوع.
وحسب مصادر، فقد تكلف دفاع الوزارة الوصية على القطاع المذكور برفع دعوى قضائية مستعجلة على الشركة نائلة الصفقة العمومية، بالمحكمة التجارية بطنجة، وتم الحكم لصالح الوزارة بالبيع القضائي للتجهيزات مع النفاذ المعجل، حيث تم إجراء خبرات تقنية على الآليات الضخمة التي توجد بالميناء، وثبت من خلال النتائج رداءة الحالة التقنية والخطر الذي تشكله على الميناء، وعرقلة عمل البحارة التقليديين.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الوكالة الوطنية للموانئ باشرت إجراءات تبليغ الحكم إلى إدارة الشركة المعنية، مع العمل على تقوية وحدات المرابط المتخلى عنها بأرصفة الميناء، تفاديا لوقوع أي أضرار أو حوادث، في انتظار استكمال كافة إجراءات البيع، طبقا للمساطر القانونية المعمول بها، ومضمون الحكم القضائي الصادر عن المحكمة التجارية بطنجة.
وكان العديد من البحارة بميناء الشماعلة بقرية الصيادين بشفشاون، طالبوا في اتصالهم بـ«الأخبار»، الجهات المسؤولة بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وكذا مصالح وزارة التجهيز والماء، بضرورة تسريع إجراءات وإصلاح عطب تقني أصاب جرافة رمال ضخمة، ما يعرقل عمل البحارة البسطاء لأكثر من سنة، حيث توالت الوعود بتحريك الجرافة من الميناء الصغير، دون جدوى.
وكان ملف الجرافة الضخمة التي تعرقل عمل البحارة بميناء الشماعلة وصل المؤسسة التشريعية بالرباط، قبل أيام قليلة، حيث تمت مساءلة الوزارة الوصية حول تعثر العمل بالميناء المذكور، بسبب وجود جرافة للرمال أصابها عطب تقني استعصى إصلاحه لما يقارب السنة، فأصبحت عالقة هناك تعرقل عمل الصيادين وتشغل مساحة كبيرة جدا من الميناء الصغير.
شفشاون: حسن الخضراوي