علمت «الأخبار» من مصادرها أن نزار بركة، وزير التجهيز والماء، لم ينته بعد من إعداد مرسوم يهم الجهات التي تقوم بحفر الآبار لتحميلها مسؤولية الحفر بدون رخصة وضمان سلامة المواطنين، رغم أن هذا المرسوم تم التبشير به منذ نصف سنة.
وأوردت المصادر ذاتها أن بركة فشل كذلك في تقوية والرفع من عدد شرطة المياه للضرب على أيدي شركات وعمال حفر الآبار بدون رخص قانونية، رغم أن عدد هؤلاء الأعوان لا يتجاوز 250 فردا ينتشرون في مختلف مناطق المملكة، مضيفة أن من بين أهم الأسباب التي تستنزف الفرشة المائية ضعف عدد عناصر شرطة المياه التي كلفها قانون الماء رقم 36.15، بمحاربة الاستغلال غير القانوني للمياه الجوفية.
