النعمان اليعلاوي
أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، الاثنين بمجلس النواب، أن معالجة مشكل ندرة المياه لن تتأتى خلال أشهر، بل يتطلب الأمر استراتيجية ومنظورا جديدين وتدابير مهيكلة «وهو ما انطلقت الوزارة في الاشتغال عليه». وقال الوزير، في معرض رده على أسئلة النواب خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بخصوص إشكالية الخصاص المائي، إن الوضعية «الدقيقة» التي يجتازها المغرب ناجمة أساسا عن التراجع الكبير للموارد المائية التي انخفضت بـ 85 بالمائة نتيجة ضعف التساقطات المطرية (تراجعت بنسبة 55 في المائة)، فضلا عن تراجع حجم التساقطات الثلجية (مساحة الثلوج كانت تغطي 45 ألف كلم مربع، في حين أنها همت هذه السنة 5 آلاف كلم مربع)، ينضاف إلى ذلك تقلص عدد أيام الثلوج من 41 يوما في السنة إلى 14 يوما فقط هذه السنة.
وعزا نزار بركة مشكل ندرة المياه، أيضا، إلى التراجع الكبير في المياه الجوفية «التي تتراجع بمترين إلى ثلاثة أمتار في السنة»، مسجلا أن هذه التراجعات انطلقت منذ سنة 2018 وكان لها أيضا وقع على الواردات المائية. وفي هذا الإطار، كشف الوزير أن حقينات السدود بلغت، هذه السنة، 4 ملايير و700 مليون متر مكعب، مشيرا إلى أن نسبة الملء تبلغ 29 في المائة، موضحا أنه تم وضع برنامج استعجالي، في دجنبر الماضي، هم الأحواض المائية الأكثر تضررا (ملوية، أم الربيع، تانسيفت وزيز). وشملت التدابير المتخذة إنجاز آبار استكشافية لإيصال المياه للعديد من المناطق، منها (جرسيف، تاوريرت، وجدة)، وكذا تطوير وتحسين مردودية المياه (الحد من الهدر المائي في قنوات الري) والبحث عن سبل بديلة لسد الخصاص المائي من قبيل إنجاز محطات لتحلية مياه البحر.
وأكد نزار بركة، بهذا الخصوص، أن الحكومة أعطت دفعة قوية لإنجاز محطات تحلية مياه البحر، حيث تم هذه السنة إطلاق إنجاز محطة تحلية مياه البحر لتزويد مدينة الدار البيضاء الكبرى، وكذا محطات تحلية مياه البحر للتزود بالماء الشروب بكل من آسفي والجديدة والتي ستكون جاهزة، وفقا للوزير، في شهري دجنبر ومارس المقبلين، بالإضافة إلى محطات أخرى بالداخلة والناظور، موضحا، بخصوص مدينة العيون، أن المحطة الجديدة لتحلية مياه البحر سينطلق العمل بها في الأيام المقبلة، مبرزا أن العمل جار من أجل إطلاق الأشغال المتعلقة بجلب المياه من سد الوحدة في مرحلة أولى «لجعل عملية الربط بين الأحواض المائية واقعا ملموسا لتفادي ضياع كميات مهمة من المياه التي ينتهي بها المطاف في البحر»، مشيرا إلى أن كمية هذه المياه «الضائعة» تقدر بمليار متر مكعب، فيما بلغت هذه السنة 500 مليون متر مكعب بسبب الجفاف.
من جانب آخر، ورداً على سؤال حول تحديث البرنامج الوطني للصرف الصحي ومعالجة مياه الصرف الصحي، أشار بركة إلى أن هذا الإجراء جزء من الاستراتيجية الوطنية للمياه، مشيراً إلى أنه يمكن اليوم تعبئة 70 مليون متر مكعب فقط من مياه الصرف الصحي المعالجة، بينما المغرب لديه القدرة على تعبئة 350 مليون متر مكعب. وقال بركة إنه «على مستوى الوزارة، أبرمنا عدة اتفاقيات مع مجالس عدة مدن منها تطوان وطنجة والرباط والمضيق والفنيدق ومراكش وزاكورة وأكادير، ونوشك على توقيع اتفاقيات أخرى مع مجالس مدن الدار البيضاء، المحمدية، سلا، تمارة، هرهورة، الصخيرات، الداخلة». وقال الوزير إن «الهدف هو تعبئة مليار متر مكعب من مياه الصرف الصحي المعالجة من خلال شركات إقليمية متعددة التخصصات».
