محمد اليوبي
رغم هول فاجعة حادثة السير التي وقعت بإقليم خريبكة، والتي خلفت 23 قتيلا وأزيد من 30 جريحا، لم تعلن وزارتي التجهيز والماء، والنقل واللوجيستيك، عن أي قرار بخصوص هذه الحادثة، رغم أن أصابع الاتهام موجهة للحالة الميكانيكية للحافلة والوضعية المهترئة للطريق الوطنية رقم 11.
وأفادت المصادر بأن وزير التجهيز والماء، نزار بركة، وزميله في الحكومة، وزير النقل، محمد عبد الجليل، وكلاهما من حزب الاستقلال، تجاهلا هذه الحادثة المأساوية، وواصلا قضاء عطلتهما بالخارج، ولم تعلن وزارتهما عن اتخاذ أي إجراء، بل لم يكلفا نفسهما كتابة تعزية ومواساة لأسر الضحايا.
وكشفت إحصائيات رسمية وردت في تقارير لوزارة التجهيز، أن نصف الطرق بالمغرب في وضعية متدهورة، تستدعي الصيانة الفورية، بالإضافة إلى 500 قنطرة أصبحت مهددة بالانهيار، وتشكل خطورة على حياة ومستعملي الطريق على الصعيد الوطني.
وتشير المعطيات إلى أن الشبكة الطرقية المعبدة عرفت تدهورا كبيرا، خلال العشر سنوات الأخيرة، وقد أبانت الحملات التفقدية التي تغطي مجموع الشبكة الطرقية المكسية مرة كل سنتين، عن تدهور حالة الشبكة الطرقية، حيث إن حوالي 51 في المائة منها توجد في حالة حسنة إلى متوسطة، في حين توجد 49 في المائة من الشبكة في حالة سيئة وتحتاج إلى صيانة.
وكشفت التقارير عن معطيات خطيرة حول وضعية القناطر، وهو ما وصفته مصادر من الوزارة، بأنه كارثة كبرى تهدد حياة مستعملي الطريق، حيث إنه من أصل 10.787 منشأة فنية تتوزع على مختلف جهات المغرب، هناك 500 قنطرة من المنشآت الفنية التي يتوفر عليها المغرب مهددة بالانهيار، و800 تستدعي التدخل الفوري، و3800 منشأة عرضها محدود وغير ملائم لحركة السير والجولان، بحيث لا يتجاوز عرض قارعتها 5,50 أمتار، ومنها ألف قنطرة مغمورة بالمياه كما أن 200 منها محدودة الحمولة.
وأكدت التقارير أن هذه المنشآت تعاني من التقادم الطبيعي للمواد المكونة لها وانخفاض قدرة تحملها مقابل الارتفاع الكبير لحركة السير على الطرق والطور الهائل لحظيرة العربات من حيث تعدادها وكذا أوزانها، وأشار المصدر ذاته، إلى أن وضعية هذه القناطر تتفاقم سنة بعد أخرى، نظرا لمحدودية الاعتمادات المرصودة للعناية بها، وتطرق التقرير إلى الحالة المقلقة لعدد مهم من القناطر المهددة بالانهيار، كما تعاني حظيرة المنشآت الفنية بالمغرب من مشاكل أخرى تحد من مستوى خدمتها وتعيق انسيابية حركة السير عبرها، ويتعلق الأمر بوجود 2698 منشأة مغمورة، و3556 وحدة ضيقة و109 وحدات ذات حمولة محدودة.
وحمل تقرير أنجزته مجموعة العمل الموضوعاتية التي شكلها مجلس النواب حول “التنمية القروية: مجال المناطق الجبلية”، المسؤولية لوزارة التجهيز، في عدم صيانة الطرق التي تآكلت بسبب الإهمال ما تسبب في إهدار ملايير الدراهم من المال العام، فضلا عن توقف مساعدة خصصها الاتحاد الأوروبي لصيانة وإصلاح الطرق غير المصنفة، وأفاد التقرير المنجز حول مساهمة البرنامج الوطني للطرق القروية الثاني في فك العزلة عن المجال القروي والجبلي بالمغرب، بأن كل الاتفاقيات الخاصة بالبرنامج الوطني الثاني الموقعة بين كل المديريات الجهوية والإقليمية للتجهيز والمجالس الإقليمية للعمالة أو الإقليم والجماعات المستفيدة التابعة لها أفرزت بندا قارا بها، يوقع مسؤولية صيانة الطرق الوطنية والجهوية والإقليمية على عاتق وزارة التجهيز، مع التأكيد على أن الطرق الجماعية والطرق التي لم يتم بعد تصنيفها، تسلم عند انتهاء الأشغال بمحضر تعده المديرية الإقليمية للجماعات المحلية التي تتكفل بتدبيرها وصيانتها، وأكد التقرير أن كل الدراسات المهتمة ببرامج فك العزلة، تعتبر أن عدم التوفر على استراتيجية واضحة في موضوع الصيانة الدائمة والموسمية يكون جد مكلف.
