مصطفى عفيف
في تحد لقرارات وزارة الداخلية وغياب المراقبة، لازال عدد من رؤساء الأقسام والمصالح بجماعة برشيد يستغلون سيارات الجماعة «ج» بشكل ملفت ومبالغ فيه، ومنهم من يستغلها في أغراض خاصة وللقيام بجولات مكوكية بين مدينتي برشيد والمحمدية، بشكل يومي، دون أن تتدخل أي جهة لوقف هذا العبث والاستغلال غير المشروع، ودون أن تتخذ السلطات المسؤولة أي قرار بمنع هذا الاستغلال الذي يكون خارج أوقات العمل.
وكشفت مصادر «الأخبار» أن ما يثير الاستغراب في هذا الاستغلال غير القانوني لسيارات الجماعة أن رئيس قسم بجماعة برشيد يستفيد شهريا من تعويض مالي عن البنزين من أجل استعمال سيارته الخاصة، في وقت فضل استعمال سيارة الجماعة في تنقلاته اليومية بين مقر الجماعة ببرشيد ومقر سكناه بالمحمدية، دون أي تدخل من لدن الجهات المسؤولة لوقف هذا الاستغلال.
يأتي هذا في وقت كان نور الدين أوعبو، عامل إقليم برشيد، وجه، أكثر من مرة، رسائل إلى رؤساء الجماعات حول تدبير حظيرة السيارات الخاصة بالجماعات القروية والحضرية، وهي الرسائل التي وجه من خلالها أوعبو إنذارا شديد اللهجة إلى المنتخبين وحثهم على منع استعمال سيارات الدولة «ج» خارج المهام الموكلة لمستعمليها.
ودعا العامل، في مراسلته، رؤساء الجماعات بالإقليم إلى احترام مدار السير داخل الدائرة المحددة في الأمر بالتنقل والحصول على إذن كلما تعلق الأمر بخلاف ذلك، مع اعتماد آليات المراقبة الصارمة لمعرفة نطاق استعمال سيارات الجماعة التي تكون رهن الخدمة للمصلحة العامة، منها سيارة الإسعاف والسيارات المستعملة من طرف الرئيس ونوابه والموظفين.
وتأتي تعليمات ممثل الإدارة الترابية أمام تزايد استعمال واستغلال سيارات الجماعات من طرف بعض المستشارين والموظفين الجماعيين خارج إطار المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لاستعمال هذه السيارات، وكذا إقدام بعض رؤساء تلك الجماعات على وضع، بصفة دائمة، سيارات المصلحة رهن إشارة بعض المستشارين رغم عدم توفرهم على أي مهام داخل المجلس، في خرق صارخ للمقتضيات القانونية والتنظيمية، سيما المرسوم رقم 2.97.1051 ومنشور الوزير الأول رقم 98.4 المتعلق بتحسين وتدبير حظيرة سيارات الإدارات العمومية.
