مصطفى عفيف
أمام ارتفاع درجة الحرارة التي تعرفها برشيد مع كل فصل صيف، ما زال أطفال وشباب المدينة محرومين من خدمات المسابح العمومية، التي لم يتم بعد إيجاد حلول لإخراجها إلى حيز الوجود، بعدما ظلت مغلقة في وجه السكان والزوار، باستثناء المبادرة التي قام بها المجلس الجماعي لبرشيد بفتح المسبح بصفة استثنائية وجعله عبارة عن مخيم حضري، وهو القرار الذي لم يعمر طويلا، ليغلق المسبح بسبب اختلالات على مستوى البنية التحتية. وكشفت هذه الوضعية عن اختلالات من طرف المقاولة التي كانت مكلفة ببناء وتأهيل مسبح الحي الحسني الممول من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال الولاية السابقة، إذ تم كشف عيوب بعد اقتلاع الزليج الأرضي (السيراميك) الموجود بحوض السباحة، ما اضطر معه المسؤولون عن تدبير الشأن المحلي إلى إغلاقه على الفور وإجبار المقاولة على التكلف بإعادة إصلاح العيوب التي حالت دون افتتاحه في الوقت المناسب، الأمر الذي يستلزم فتح تحقيق في مدى جاهزية مسبح الحي الحسني الذي صرفت عليه أموال كثيرة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
غياب مسابح عمومية يجعل شباب برشيد يعانون في البحث عن أماكن أو فضاءات للاستجمام، ما يدفع البعض من أبناء الأحياء الشعبية إلى البحث عن بديل للمسابح العمومية والتوجه إلى مسابح الخواص، في وقت يفضل البعض الآخر تكبد عناء التنقل إلى المناطق الشاطئية.
افتقار برشيد لمسابح عمومية يفتح الباب على مصراعيه لمطالبة عامل الإقليم بفتح تحقيق في ما وصف بإهدار المال العام في مشاريع ترفيهية متعثرة تسببت في حرمان الساكنة من الاستمتاع بالمسابح العمومية التي أنجزت بشراكة بين المبادرة الوطنية والمجلس الجماعي والشباب والرياضة لدعم البنية التحتية الترفيهية، منها المسبح النصف أولمبي التابع لوزارة الطفولة والشباب الموجود بالمركب السوسيو رياضي ببرشيد، والذي يعرف عدة اختلالات تقنية من حيث البنية التحتية. هذا المسبح فتح أبوابه قبل سنوات لمدة لم تتجاوز شهرين عن التوقيع على التسليم النهائي بين المقاولة التي أنجزت المشروع ومندوبية الشباب والرياضة بسطات، آنذاك، التي كانت تشرف على الصفقة، بالرغم من أن الإقليم كانت به حينها مندوبية للشباب والرياضة، وبعد أيام قليلة من التوقيع على محضر التسليم، عادت الأمور إلى نقطة الصفر وتم إغلاق المسبح إلى يومنا هذا، ما طرح معه أكثر من علامة استفهام حول هدر وتبدير المال العام في مثل هذه الصفقات، خاصة وأن هذا المشروع تم تمويله من ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ووزارة الطفولة والشباب والمجلس البلدي لبرشيد، ليغلق أبوابه في وجه العموم قبل افتتاحه الرسمي.
