طالبت فعاليات حقوقية ومدنية وتجار السوق الأسبوعي «الاثنين» ببرشيد بتدخل المجلس الجماعي لتأهيل السوق وجعله فضاء مناسبا ورفع الضرر عن التجار وسلعهم التي تكون عرضة للأمطار والأوحال، وهو واقع يتكرر مع كل موسم تساقطات. ودعت الفعاليات ذاتها إلى الكشف عن الوضعية الكارثية والاختلالات التي تعتري صفقة إنجاز المشروع، حيث حولت الأمطار أرضية السوق الأسبوعي لبرشيد إلى مستنقع وأوحال تغرق زواره، ما جعل المواطنين، سواء القادمين من البوادي أو من المدن، ناهيك عن سكان المدينة، الذين توافدوا على السوق الأسبوعي، أول أمس، يعيشون معاناة كبيرة جراء الحالة الكارثية التي يعرفها بسبب غياب البنيات التحتية، التي لم يتم إنجازها وفقا للمعايير المطلوبة خلال عملية البناء.
ويفتقر السوق لمجاري تصريف مياه الأمطار، التي حولت أرضيته إلى مستنقعات وبرك مائية يصعب معها على المرء المرور من بعض الممرات، حيث اضطر الباعة إلى وضع سلعهم وسط برك مستعملين الأحجار والألواح الخشبية، وهو ما يستوجب فتح ملف الصفقة والكشف عن المسؤول عن عملية إعداد محاضر التسليم.
وجرى افتتاح السوق الأسبوعي في 7 مارس 2022 وإنجازه على مساحة تناهز 10 هكتارات تقريبا بكلفة ناهزت 42 مليون درهم، وكان مقررا افتتاحه سنة 2011 بمواصفات وصفها المسؤولون عن الشأن المحلي بالمجلس السابق بالعصرية، وتم تسليم المشروع من المقاولة مع نهاية الولاية السابقة دون مراجعة بنود دفتر التحملات الخاصة به، حيث جرى توظيفه ورقة خلال الحملات الانتخابية الماضية، لكن بعد قرار المجلس السابق بإغلاق السوق الأسبوعي واحتجاج المهنيين، بادر المجلس الحالي إلى اتخاذ مقرر جماعي يقضي بفتحه للعموم، دون المطالبة بمراجعة دفتر التحملات للتأكد من احترامه للمعايير المتفق عليها في دفتر التحملات، لكن، وبعد مرور سبعة أيام، كشفت الأمطار عن فضيحة اختلالات صفقة السوق الأسبوعي، الأمر الذي جعل المهنيين وفعاليات المدينة يتساءلون عن التغيير الذي تحدث عنه المسؤولون من كون السوق الجديد يتوفر على مواصفات حديثة، في وقت اكتشفوا أن الوضعية التي كان عليها السوق الجديد، أول أمس الاثنين، لا تختلف عن الوضعية التي كان عليها السوق القديم.
وأخرجت هذه الوضعية فعاليات المدينة عن صمتها، عبر منصات التواصل الاجتماعي، للمطالبة بفتح تحقيق في الصفقة، سواء بالنسبة للسوق الأسبوعي أو المجزرة التي لازال العمل بها موقوف التنفيذ لكون المشروع تطلب الحصول على رخصة الاعتماد الصحي من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، حيث أبدى هذا الأخير مجموعة من الملاحظات، وبعد عدة اجتماعات، تحت إشراف السلطة المحلية، جرى الأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات وإنجاز صفقة الأشغال قصد الاستجابة لشروط وملاحظات المكتب المذكور، إلا أنه بعد وضع الطلب الرسمي للحصول على الاعتماد الرسمي لدى المصالح المختصة، تم إدراج عدد آخر من الملاحظات والشروط من أجل الاعتماد الصحي للمجزرة، تتعلق بضرورة وجود جميع التجهيزات اللازمة للسير العادي للمجزرة خاصة على مستوى الذبح، مع إضافة تعديلات في بناية المجزرة وتوسيع غرفة التبريد، ما تطلب رصد اعتماد مالي قدره 600 مليون سنتيم، حيث تم الحصول على هذا الدعم من قبل وزارة الداخلية وإبرام الصفقة، إلا أن مشكل التأخير يعود دائما إلى بطء وتعقيد المساطر الإدارية لنمط التدبير المفوض للمرافق العمومية الجماعية.
