طالب عدد من مستعملي الطريق ببرشيد بتدخل عامل الإقليم ورئيس المجلس الجماعي لفتح بحث في مجموعة من الاختلالات على مستوى البنية التحتية ببعض التجزئات السكنية، التي تم منح أصحابها التراخيص النهائية من أجل بيع البقع السكنية دون التأكد من توفرها على الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات، أو تكليف مكاتب الدراسات للوقوف على الاختلالات.
وكشفت كثافة حركة السير عن واقع مرير تعيشه البنية التحتية ببرشيد جراء الغش في تهيئة بعض الشوارع الرئيسية التي بدأت تنهار أجزاؤها، فضلا عن انتشار الحفر بها. وعاينت «الأخبار» انهيار جزء من شارع رئيسي بتجزئة «القباج» التي تم التوقيع لصاحبها على رخص التسليم في عهد المجلس السابق، ما ألزم مستعملي طريق الكارة أو بعض الطرق داخل التجزئة المذكورة بأخذ الحيطة والحذر مخافة انقلاب الشاحنات والسيارات، علما أن هذا الوضع خلف حالة استياء لدى العديد من المارة.
انهيار أجزاء من شوارع وأزقة تجزئة «القباج» مناسبة لإعادة فتح ملفات صفقات تعبيد الطرق والشوارع ببرشيد، والتي بمجرد ما تمر شهور قليلة على تسليمها النهائي حتى تبدأ عيوب البنية التحتية، التي يتحمل مسؤوليتها المجلس الجماعي، في الظهور.
ولا يقتصر الأمر على تجزئة «القباج» بل يطول كذلك عددا من أزقة برشيد، بعدما أصبح سكان المدينة يعانون من عدة مشاكل بسبب الحفر التي تخلفها شركات الأشغال المكلفة بإنجاز قنوات التطهير لربط بعض التجزئات، والتي لم تقم بإصلاح ما أفسدته تاركة وراءها الحفر. وهي الأشغال التي ما أن تتساقط الأمطار وتزيد حركة السير الكثيفة حتى تظهر عليها عيوب جراء انهيار بعض أجزاء تلك الأزقة التي باتت تشكل خطرا على المارة وسائقي السيارات والدراجات، وهو ما يكشف عن ضعف تدبير المراقبة لعدد من الأشغال المنجزة بالمدينة من طرف المصالح المختصة بالمجلس الجماعي باعتباره الجهة المسؤولة عن تتبع ومراقبة مدى مطابقة الأشغال المرخص لها، خاصة وأن بعض الطرقات لم تصمد طويلا أمام حركة السير، كما هو حال إحدى الشركات العقارية التي رخص لها لربط قنوات المياه والصرف الصحي بالقناة الرئيسة، لتتحول شوارع حي السعد إلى حفر على طول تمرير القنوات دون أي تدخل من الجهات المختصة.
