دعت المنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام إلى تدخل رئيس الحكومة من أجل الوقوف على مدى تفعيل المقتضيات القانونية ذات الصلة بالقانون التنظيمي وكذا أحكام القانون المنظم للحق في الحصول على المعلومة، وهي مطالب تأتي بعد رفض قباضة برشيد، ممثلة في قابضها، موافاة المنسق الإقليمي للمنظمة بالمعلومات الدقيقة عن العمال العرضيين (الإنعاش) المسجلين بجماعة برشيد، وهي معلومات طلبتها المنظمة الحقوقية بشكل رسمي بعد وضعها لطلب في الموضوع لتصطدم بتماطل القباضة، قبل أن تلجأ المنظمة إلى تبليغ طلبها للقابض عن طريق مفوض قضائي.
وكشف المنسق الإقليمي للمنظمة المغربية أن قابض برشيد كان أكد لها في بداية الأمر، قبل أيام، أن عدم وجود قن التوقيع يؤخر حصولهم على اللوائح، قبل اكتشاف أن هذه المحاولة تهدف للتملص من مسؤوليته القانونية.
وتلقت المنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بامتعاض شديد رفض قابض برشيد موافاتها بالمعلومات التي تقدمت بشأنها بطلب رسمي في إطار قانون الحق في الحصول على المعلومة، طالما أن مقتضيات هذا الأخير تمنح الحق لكل مواطن في مراجعة الإدارات أو المؤسسات العمومية قصد تمكينه من المعلومات التي يود الاطلاع عليها تحقيقا للمبادئ الدستورية والكونية التي تكفل للمواطنين الحق في مراقبة تدبير المرافق العمومية.
وتأتي مطالب المنظمة بالاطلاع على لوائح العمال العرضيين (عمال الإنعاش)، بعد ما عرفت جماعة برشيد إغراق مكاتبها بفئة كبيرة من العمال العرضيين الذين يحصلون على رواتبهم حسب عدد الأيام التي يشتغلونها من ميزانية الجماعة، ويعملون طيلة السنة عكس ما هو منصوص عليه في القانون المنظم الذي يحدد أن مدة اشتغال العمال العرضيين لا تتجاوز ثلاثة أشهر في السنة، والذين يتم تشغيلهم في مصالح النظافة وبعض الأعمال الخارجية عند الضرورة.
واستغرب عدد من المهتمين بالشأن المحلي ظاهرة إغراق الجماعة بهذه الفئة من العمال، وخاصة في مصالح حساسة، بحجة الخصاص، وهي وسيلة لتشغيل وإرضاء المقربين من موقع القرار، بعمال وعاملات مؤقتين أصبحوا مكلفين بمهام داخل الإدارة، وهو وضع غير قانوني.
