مصطفى عفيف
كشفت واقعة حجز سيارة «ج» من نوع «دوكير»، في ملكية جماعة برشيد، نهاية الأسبوع الماضي، من طرف عناصر الدرك الملكي بمدخل مدينة بنكرير، والتي كان يقودها أحد الموظفين بجماعة برشيد، بدون أي تصريح بمهمة، (كشفت) عن فوضى تدبير سيارات الجماعة من قبل بعض الموظفين ورؤساء الأقسام، في تحد لقرارات وزارة الداخلية وغياب المراقبة، خاصة وأن السيارة ما زالت بالمحجز البلدي بمدينة بنكرير، بعدما تعذر إخراجها بسبب غياب بعض الوثائق القانونية للسيارة، ما تطرح معه أكثر من علامة استفهام.
هذه الواقعة كشفت النقاب عن استغلال سيارات «ج» من طرف بعض رؤساء الأقسام والمصالح بجماعة برشيد بشكل ملفت ومبالغ فيه، خاصة إحدى السيارات التي أصبحت تستغل في أغراض خاصة ورحلات مكوكية بين مدينتي برشيد والمحمدية، بشكل يومي، دون أن تتدخل أي جهة لوقف هذا العبث والاستغلال غير المشروع، ودون أن تتخذ السلطات المسؤولة أي قرار بمنع هذا الاستغلال الذي يكون خارج أوقات العمل.
وكشفت مصادر «الأخبار» أن ما يثير الاستغراب في هذا الاستغلال غير القانوني لسيارات الجماعة أن رئيس قسم بجماعة برشيد يستفيد شهريا من تعويض مالي عن البنزين من أجل استعمال سيارته الخاصة، في وقت فضل استعمال سيارة الجماعة في تنقلاته اليومية بين مقر الجماعة ببرشيد ومقر سكناه بالمحمدية، دون أي تدخل من لدن الجهات المسؤولة لوقف هذا الاستغلال.
يأتي هذا في وقت كان نور الدين أوعبو، عامل إقليم برشيد، وجه، أكثر من مرة، رسائل إلى رؤساء الجماعات حول تدبير حظيرة السيارات الخاصة بالجماعات القروية والحضرية، وهي الرسائل التي وجه من خلالها أوعبو إنذارا شديد اللهجة إلى المنتخبين وحثهم على منع استعمال سيارات الدولة «ج» خارج المهام الموكلة لمستعمليها.
