مصطفى عفيف
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن خطار المجاهدي، المدير العام لمؤسسة التعاون الوطني، أصدر قرارا إداريا يقضي بتنقيل المندوبة الإقليمية لمؤسسة التعاون الوطني بإقليم برشيد لشغل المهمة نفسها بتاوريرت، فيما تم تنقيل المندوب الإقليمي بتاوريرت لشغل المنصب ذاته بمندوبية إقليم برشيد.
ويأتي قرار تنقيل المندوبة، التي لم تمر أكثر من سنة على تعيينها، بعد حلول لجنة تفتيش أوفدتها وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي، يقودها ثلاثة مفتشين من التعاون الوطني بمقر المندوبية الإقليمية لبرشيد، للتحقيق في مجموعة من الاتهامات التي وجهت للمندوبية الإقليمية، بينها إقصاء جمعيات وتفضيل أخرى في الاستفادة من البرامج التي تقدمها مؤسسة التعاون الوطني، وخاصة منها المعنية بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا التدقيق في الصراع الداخلي بين المندوبة الإقليمية وإحدى الموظفات التي تم نقلها أخيرا إلى أحد المراكز التابعة للتعاون الوطني بجماعة الدروة.
وجاء حلول لجنة التفتيش بالمندوبية الإقليمية لبرشيد بناء على شكاية توصلت بها عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي، يزعم من خلالها الموقعون عليها أن المندوبة الإقليمية ببرشيد تنهج سياسة الإقصاء في حقهم وتحرم جمعيات نشيطة بالإقليم من الاستفادة من البرامج السنوية، وتحابي جمعيات ذات ميول حزبي، وهي الشكاية التي وجهت اتهامات مباشرة إلى المندوبة الإقليمية حول تعاملها مع الجمعيات.
يأتي هذا في وقت كانت مجموعة من الجمعيات التي لم تستفد من ملفات الدعم وجهت شكايات لوزارة التضامن ومؤسسة التعاون الوطني، تشتكي فيها من الطريقة التي تتم بها معالجة ملفات طلب الدعم.
وكشفت المصادر نفسها أن من بين أسباب تنقيل المندوبة الإقليمية للتعاون الوطني ببرشيد، وجود صراعات حزبية في استفادة محسوبين على أحزاب سياسية من مشاريع وبرامج المندوبية، وهو ما أوقع المندوبة الإقليمية في فخ الصراعات السياسية وتصفية الحسابات، فيما تؤكد مصادر أن المندوبة الإقليمية، لحدود الساعة، تفكر في عدم الالتحاق بمنصبها الجديد وتقديم ملتمس لتبرير دواعي عدم التحاقها.
