تعيش مجموعة من الأحياء ببرشيد كارثة بيئية حقيقية بفعل تسرب المياه العادمة من القنوات الرئيسية التي تمر بها، كما هو الحال بحي جبران الذي دق قاطنوه ناقوس الخطر بسبب شبكة الصرف الصحي التي باتت تشكل مصدر إزعاج كبير لهم بفعل الروائح الكريهة المنبعثة من مركز تصفية المياه، والذي وصفه سكان الحي بالكارثة البيئية، حيث أصبح يشكل مصدر قلق جراء الروائح الكريهة الناتجة عن مياه الصرف الصحي التي اجتاحت المحطة.
وعبر عدد من سكان الحي المتضررين عن استغرابهم لعدم تدخل مصالح التطهير السائل بالشركة الجهوية بالرغم من النداءات المتكررة، مطالبين بتدخل السلطات الإقليمية ومسؤولي قطاع الماء والتطهير السائل لمعرفة أسباب هذا المشكل الذي سيزيد تعقيدا بعدما تم السماح لإحدى التجزئات بربط قناتها مباشر ة بمحطة الضخ الخاصة بالمياه العادمة بالحي.
وغير بعيدا عن المكان نفسه أعرب سكان حي مولاي رشيد ونسرين، والشاوية ومعهم جزء من جبران ببرشيد عن استنكارهم لتجاهل الجهات المسؤولة لمطالبهم بخصوص الخطر البيئي الذي بات يهدد حياتهم، بسبب تحويل قناة المياه الشتوية القادمة من تجزئة نسرين إلى مستنقع لرمي المياه الشتوية الممزوجة بمياه الواد الحار وبالضبط بجانب السوق الأسبوعي الجديد من جهة طريق الكارة.
ويصطدم القادم عبر طريق الكارة بقناة تحت القنطرة وهي تصب في اتجاه مجرى مخصص، بحسب تصميم التهيئة، للمياه الشتوية في حال وقوع فيضان على مستوى واد الحيمر وحماية المدينة منه، إلا أن عددا من التجزئات السكنية استغلت الوضعية وقامت بربط قنوات الواد الحار الخاصة بها مع القناة الخاصة بالمياه الشتوية التي تصب مباشرة في مجرى الواد، دون أي تدخل من طرف السلطات المختصة، لتصبح عبارة عن بحيرة تجمع المياه العادمة، حولت مدخل المدينة في اتجاه الكارة إلى مستنقع تجمعت فيه المياه العادمة التي تقذف بها تجزئات سكنية أخرى عوض ربطها بقناة المياه العادمة الرئيسية، والتي تشوه جمالية المدينة، وهو ما أصبح يسمى «حزام التلوث»، الذي تنبعث منه روائح كريهة تهدد المجال البيئي بسبب المياه العادمة وغياب أي تدخل من الجهات المختصة.
يأتي هذا في وقت ما زالت بعض الأحياء السكنية بأطراف المدينة، على غرار طريق بوسكورة والأحياء المتواجدة بجانب محطة التصفية القديمة، تعيش الوضع نفسه بسبب مستنقعات المياه العادمة، منها المنزلية والصناعية، بالرغم من توفر المدينة على محطة لتصفية المياه العادمة على مساحة تناهز 42 هكتارا، والتي تم بموجبها إلزام الوحدات الصناعية بإنشاء محطات للمعالجة الأولية قبل الربط بالشبكة الرئيسية، قبل أن يطفو على السطح مشكل المياه العادمة التي ترمي بها بعض الوحدات الصناعية بمدخل مدينة برشيد من جهة سطات، ما أصبح يشكل خطرا بيئيا بفعل انتشار سموم بعض الوحدات الصناعية، والتي لها تأثير على الفرشة المائية، خاصة وأن تزويد المدينة بالماء الصالح للشرب يعتمد بنسبة كبيرة على بعض الآبار التي يستغلها المكتب الوطني.
وتكشف جولة سريعة ببرشيد أن المجال البيئي بات مهددا بسبب المياه العادمة القادمة من بعض الوحدات الصناعية، في ظل غياب أي تدخل من المجلس الجماعي والسلطات الإقليمية ومصالح قطاع التطهير، ما تطرح معه أكثر من علامة استفهام حول التصريحات التي سبق لمسؤولي تدبير الشأن المحلي أن وعدوا من خلالها باتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل وحدة صناعية ثبت أنها لم تلتزم باحترام الشروط والسلامة البيئية، وإنشاء وحدة للمعالجة الأولية للمياه العادمة وقذفها بالقناة الرئيسية وليس في الخلاء.
