مصطفى عفيف
في إطار تفعيل مراسلة وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الموجهة إلى الولاة والعمال، من أجل حث رؤساء الجماعات على تفعيل مسطرة الاقتطاع من الأجر بشكل فوري، وجه عامل إقليم برشيد، يوم الثلاثاء الماضي، مراسلة إلى رؤساء الجماعات الترابية من أجل موافاة مصالح العمالة بالبيانات المتعلقة بعدد الموظفين المنخرطين في الإضرابات التي سبق الإعلان عنها، وكذا مبالغ الاقتطاعات التي سرت على أجورهم، وفق الجدول المتوصل به.
وتأتي مراسلة عامل برشيد، الموقعة من طرف الكاتب العام للعمالة، بعد تفويض صلاحية حصر لوائح المضربين من موظفي الجماعات الترابية، بحسب المراسلة الموقعة من طرف المدير العام للجماعات الترابية، محمد فوزي، بتفويض من لفتيت، والتي توصل بها ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات والأقاليم، نهاية السنة الماضية، مرفوقة بعبارة «مستعجل جدا».
وحثت مراسلة السلطات الإقليمية، رؤساء مجالس الجماعات الترابية بإقليم برشيد، بصفتهم آمرين بالصرف، على تفعيل مسطرة الاقتطاع من الأجر بالنسبة للموظفين المتغيبين عن العمل بمناسبة كل إضراب وذلك بصفة تلقائية وبتنسيق مباشر مع القباض والخازن على الصعيد المحلي عبر المنصة الرقمية «اندماج»، وذلك «طبقا لقاعدة الأجر مقابل العمل، على اعتبار أن التغيب بسبب الإضراب لا يندرج ضمن حالات التغيب المرخص به قانونا». وهي المراسلة التي يأتي تفعيلها بعد توالي الاضرابات التي نظمها موظفو الجماعات الترابية، والتي كان آخرها إضراب لمدة ثلاثة أيام الأسبوع الماضي.
