مصطفى عفيف
دخلت السلطات المحلية ببرشيد، صباح أول أمس، في العد العكسي مع تحرير الملك العمومي من الاحتلال العشوائي، الذي يفرضه الباعة المتجولون، وهي العملية التي يشرف عليها باشا المدينة وقياد الملحقات الإدارية، والقوات المساعدة وفرق خاصة من الأمن العمومي، والتي تم، بموجبها، هدم عدد من المحلات البلاستيكية بشارع الشفشاوني، حيث جرى إجلاء مجموعة من العربات المجرورة بالدواب الخاصة بالباعة المتجولين الذين يتسببون في احتلال الملك العمومي منذ مدة طويلة.
فضلا عن ذلك، قامت عناصر القوات العمومية وأعوان السلطة بهدم عدد من الخيام البلاستيكية التي نصبها الباعة والفرّاشة بالشارع المذكور، في وقت سابق، حيث يزاولون نشاطهم التجاري بالأرصفة العمومية وبقارعة الطريق.
ولقيت الحملات المذكورة ترحيب السكان بعدما أصبحت الوضعية ببرشيد تحتاج بشدة إلى قرار صارم لمواجهة مشكل الباعة المتجولين ومحتلي الملك العمومي، الذي يطرح نفسه بقوة، دون أن يتم إيجاد حل لهذه المعضلة منذ سنوات، سيما في ظل شكايات عديدة في مواجهة الباعة المتجولين.
وتحاول السلطات المحلية، بتنسيق مع المجلس الجماعي، بالموازاة مع عملية تحرير الملك العمومي من الباعة المتجولين، وضع خيار بديل لهم من خلال فتح أسواق القرب التي جرى إحداثها منذ شهور، في إطار شراكة بين المجلس الجماعي لبرشيد وصندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لإيواء الباعة من أجل إخلاء الشوارع الرئيسية وفتحها في وجه مستعملي الطريق، حيث في إقناع نسبة كبيرة من الباعة تفوق 70 في المائة بأخذ أماكنهم بسوق القرب إدريس الحريزي، في وقت تحاول بعض الجهات الركوب على العملية من خلال تجييش بعض الباعة، ويتعلق الأمر بعدد من الذين اعتادوا تبني ملف الباعة المتجولين، ومنهم بعض المنتخبين وأعوان للسلطة شجعوا الظاهرة في الخفاء من خلال تسجيل أعداد كبيرة من الأشخاص على أنهم باعة متجولون في محاولة منهم لمنحهم حق الاستفادة من الأسواق النموذجية.
وكان رئيس المجلس الجماعي لبرشيد وجه، بتاريخ 6 ماي الماضي، إعلانا إلى عموم الباعة الجائلين المستفيدين من محلات سوق القرب إدريس الحريزي بالحي الحسني بضرورة إخلاء الشارع العام والعودة إلى الأماكن المخصصة لهم بالسوق، وذلك خلال أجل (15) يوما من تاريخ الإعلان، وهي المدة التي لم يلتزم بها الباعة.
