في تطورات جديدة للشكاية الموقعة من طرف الأمين العام المحلي لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي هو، في الوقت نفسه، مستشار سابق بالجماعة الترابية أولاد زيدان، والتي سبق أن اتهم فيها صاحبة ومسيرة فضاء سياحي بالجماعة نفسها بحفر آبار بدون ترخيص واستغلالها لملء ثلاثة مسابح، دخل حزب الأصالة والمعاصرة على الخط بعدما وضعت صاحبة المشروع شكاية في الموضوع لدى الأمانة العامة للحزب، حيث اتخذت هذه الأخيرة قرارا داخليا في حق الأمين العام المحلي لكونه قام بالإخلال بالضوابط الحزبية واستغل ختم الأمانة المحلية في حسابات شخصية.
وكشفت المصادر المطلعة على الملف عن تحريك مسطرة الأبحاث من طرف النيابة العامة بابتدائية برشيد في حق الشخص نفسه وشخص آخر أثار شكاية تقدم بها موظف لدى جماعة الكارة يطالب فيها بالتحقيق في تعرضه لتهديد من طرف المعنيين وطالبوه بالتعاون معهم من أجل إغلاق الفضاء السياحي، مع المطالبة بإجراء خبرة على الهواتف النقالة للمشتكى بهم.
يأتي هذا في وقت وضعت صاحبة المشروع طلبا لدى عمالة برشيد ووكالة الحوض المائي من أجل فتح تحقيق في الشكاية التي تقدم بها المستشار الجماعي السابق من أجل الوقوف على ما اعتبرته المعنية شكاية كيدية وطالبت بتشكيل لجنة إقليمية لزيارة الفضاء السياحي من أجل التأكد من الآبار غير القانونية التي يزعم صاحب الشكاية وجودها.
شكاية المستشار السابق ورطت السلطات المحلية والإقليمية ببرشيد في ما قال المعني بالأمر من غياب المراقبة وغض الطرف عن منشأة سياحية وحفر آبار واستغلال مياه في مسابح عمومية، وهو الأمر الذي جعل السلطات الإقليمية تسارع الزمن للوقوف على مضمون تلك الاتهامات.
هذا واتصلت «الأخبار» بصاحبة المشروع السياحي لأخذ رأيها في الموضوع، حيث أكدت أن الأمر مجرد تصفية حسابات يتزعمها مستشاران جماعيان سبق عزلهما من الجماعة، وتم إقحام المؤسسة السياحية والجماعة الترابية فيها، مؤكدة أنها تطالب بالتحقيق في كل الاتهامات والتشهير بها وبالفضاء السياحي، مع التأكيد على الاحتفاظ لنفسها بسلك المسطرة القانونية في حق المشهرين بها عن طريق الشكايات الكيدية.
