بذلة رسمية للشرطة الإدارية شبيهة بالزي العسكري تخلق جدلا قانونيا بالقنيطرة

القنيطرة: المهدي الجواهري

علمت «الأخبار» أن جدالا قانونيا ساد في الآونة الأخيرة بخصوص الزي الرسمي الذي يشبه الزي العسكري، والذي اعتمدته بلدية القنيطرة لعناصر الشرطة الإدارية بجماعة القنيطرة. وتساءل العديد من المتتبعين حول مدى قانونية ذلك الزي والجهات التي أعطت الصلاحيات لهذا اللباس للشرطة الإدارية التي تقوم بجولات يومية لمحاربة الاحتلال العشوائي للملك العمومي بمدينة القنيطرة.

وتركت البذلة الجديدة التي وجدت انتقادات في صفوف الموظفين بالشرطة الإدارية، نظرا لعملية الانتقاء التي شهدتها في صفوف حوالي 40 موظفا، (تركت) عدة تساؤلات حول الجهة التي سمحت بهذه العملية، خاصة لكون الزي الجديد لا يرتديه سوى أصحاب الخدمة العسكرية، فيما كشفت مصادر «الأخبار» أن بلدية القنيطرة خالفت القوانين الجاري بها العمل بعد تمكين موظفين مدنيين من بذلة تحمل شارات خاصة بالخدمة العسكرية، حيث تحتاج هذه العملية لمرسوم ينظم الزي الموحد للشرطة الإدارية.

وأكدت مصادر «الأخبار» أن الزي الجديد كلف ميزانية بلدية القنيطرة مبالغ هامة، فيما لم تعرف الجهة التي أشرت بارتدائه في ظل صمت المسؤولين بوزارة الداخلية حول مدى قانونيته، فيما صرح مسؤول بالسلطة المحلية بأن ارتداء زي عسكري لمسؤولين مدنيين يعتبر غير قانوني ويحتاج إلى قوانين تنظمه حتى لا يتم استغلاله لأهداف أخرى. واستغرب المتحدث نفسه عدم تدخل الجهات الوصية للنظر في هذا الخرق القانوني الذي يستحيل معه التفريق بين الموظف المدني والموظف في سلك الجهاز العسكري.

يذكر أن نائب عزيز رباح، المكلف بالشرطة الإدارية، تباهى بالزي الجديد في صور على مواقع التواصل الاجتماعي، مصرحا بأن مصلحة الشرطة الإدارية ستقوم كل أسبوع بنشر تقرير مصور حول عملها، كما سيتم نشر اختصاص عمل الشرطة الإدارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة.