صادقت وزارة التربية الوطنية، قبل أيام، على المنهاج الجديد لتكوين أطر الأكاديميات بالموازاة مع التحاق حوالي 20 ألف إطار تربوي وإداري جديد بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وتم الشروع في تنزيله هذا الأسبوع. المنهاج الجديد، الذي أشرفت على وضعه لجان مختصة متنوعة، يعزز جانب الخبرة الميدانية، عبر تصور جديد سبق للمجلس الأعلى للتربية والتكوين أن طرحه في رؤيته الاستراتيجية، وهذا التصور هو ما بات يعرف بـ» التكوين بالتناوب»، أي المزاوجة بين التكوين العملي في مراكز التكوين والممارسة المهنية في المؤسسات التعليمية.

التكوين بالتناوب

التحق المدرسون الجدد، بداية هذا الأسبوع، بمراكز التكوين 12 الموزعة على جهات المملكة حيث خصصت الأيام الأولى للاستقبال، وفيه يتم تعريف الأطر الجدد بالهندسة الجديدة للتكوين التي حصلت على الضوء الأخضر من وزير التربية الوطنية سعد برادة.

وتعطي الهندسة الجديدة للتكوين، التي حصلت الجريدة على نسخة منها، الأولوية لتعزيز الخبرة وتنمية الكفايات المهنية لدى المدرسين الأطر بخلاف السابقة التي كانت تشهد تضخما للتكوين النظري الصرف.. حيث صار إجباريا على المتدربين الجدد الخضوع لتداريب ميدانية ابتداء من الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، أي الأسبوع الثاني من السنة التكوينية، تتلوها تكوينات على صعيد المراكز الجهوية لها علاقة بالملاحظات الميدانية التي أبداها المتدربون في المؤسسات التعليمية المستقبلة للتداريب، أي تكوينات لها علاقة بتحليل الممارسات الميدانية وليست تكوينات نظرية تعيد إنتاج التكوينات نفسها التي تم تلقيها في المدارس العليا في إطار المسالك الجامعية للتربية.

وينتظر أن تمتد هذه التكوينات، حسب المنهاج التكويني الجديد، إلى شهر يوليوز القادم، أي على مدى 26 أسبوعا، مقسمة على أسدسين. مع اعتماد تقويمين إلزاميين وامتحان تخرج موحد لأول مرة منذ عشر سنوات. وسيصبح تعيين المتدربين الجدد رهينا بمدى استيفائهم لمجزوءات التكوين بخلاف ما كان معمولا به في السنوات الماضية، عندما كان يتم تعيين متدربين لم يتوفقوا في الحصول على معدلات لتدريس الأطفال في المدارس العمومية.

الأوامر الصريحة، التي أصدرتها الوزارة، تؤكد على أن الراسبين في امتحانات التخرج لا يمكنهم الحصول على فرصة لتدريس الأطفال، إذ يتوجب عليهم الخضوع لدورات استدراكية وتكوينات موازية قبل تعيينهم. فضلا عن أن علاقتهم بمراكز التكوين وبالمكونين لا تنتهي بمجرد التخرج منها، حيث سيخضعون لتكوينات ميدانية وإشراف مباشر من طرف المكونين في السنة القادمة داخل المؤسسات التعليمية التي سيتم تعيينهم فيها.

وأوضح الوزير، خلال اجتماع عقدته لجنة التعليم بمجلس النواب، أنه ستتم مراجعة طريقة الولوج إلى مهنة التدريس، عبر انتقاء الطلبة والتلاميذ المتفوقين ممن لديهم رغبة لممارسة المهنة، وبعد قضاء ثلاث سنوات في سلك الإجازة التربوية، مخصصة للتربية والتكوين، سيتلقى الطلبة خلال هذه الفترة تكوينا وتداريب مهنية داخل الأقسام، يجتازون امتحان الإجازة التربوية الذي يمكنهم، بعد ذلك، من الولوج إلى المراكز الجهوية لاستكمال التكوين، موضحا أنه سيتم تخصيص ستة أشهر لتمكين التلاميذ من تكوين إضافي خاص بمهنة التدريس، ثم سنة واحدة للتدريب خارج المراكز الجهوية للتربية والتكوين، قبل أن يتم ترسيمهم.

صرامة في متابعة تطور الذات المهنية

بات واضحا الآن أن صرامة الوزارة الوصية في فرض الشروط الجديدة في التوظيف، والتي أثارت الجدل قبل شهر ونصف تقريبا لن تكون معزولة، حيث سيتم تطبيق الصرامة ذاتها في التكوين، عبر منع الغياب وعدم التساهل بخصوص تراخي بعض المتدربين في حضور حصص التكوين في المراكز وأيضا في مؤسسات الاستقبال. فضلا عن منع التساهل أيضا في منح رخص استكمال الدراسة في الجامعات على الأقل في السنتين الأوليين للتكوين.

المنهاج الجديد اعتمد بشكل واضح على تقرير صادر عن المجلس الأعلى للتعليم، يتناول بالدراسة والتحليل «مهنة الأستاذ في المغرب على ضوء المقارنة الدولية»، والذي تبنى شروطا جديدة لولوج مهنة التعليم، وفي مقدمتها شرط السن والانتقاء وإعادة النظر في منظومة التكوين الخاص بالأساتذة الجدد، حيث أعلن التقرير أن «الظرفية الاقتصادية مواتية للشروع في إصلاح شروط الولوج لمهنة التعليم»، وارتكزت دعوته على تحول البنية العمرية للأساتذة التي باتت تميل نحو التشبيب التدريجي، ومخطط وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الذي يروم توظيف أكثر من 200 ألف أستاذ في أفق عام 2030، من أجل تلبية احتياجات المنظومة التربوية.

وأوضح التقرير، أيضا، أن «هذه العوامل باتت تتيح فرصة مهمة لضخ أساتذة بمواصفات جديدة في النظام التربوي، وهو ما من شأنه أن يساهم في تجديد المدرسة المغربية»، حسب التقرير الذي انتقد الإجراءات المرافقة لخطة التوظيف هذه، وخاصة في السنوات الأخيـرة، وقال إنها «لا ترقى إلى مستوى الانتظارات، بسبب التردد الذي طبع تخطيط الحاجة إلى الأساتذة، والطريقة المتسرعة التي تم بها توظيفهم من قبل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والذي تم في ظل ظروف غير مواتية، وقلة مدة التكوين الذي لم يخضع لتنظيــم مسبق»، مشددا على أن «توظيـف الأساتذة على عجل، خاصة في ســنة 2016 بسبب الزيادة الكبرى في أعداد التلاميذ المتمدرسين، أدى إلى عدم الانسجام الذي ميز، منــذ أكثر من عقد من الزمن، السياسات العمومية في مجال تدبير هيئة التدريس»، وهو الذي ظهر، حسب التقرير، في «التغيرات المتتالية والمفاجئة التي عرفتها سياسات توظيف الأساتذة وتكوينهم».

وشدد التقرير ذاته على أن «كل مجهـود من أجل الارتقاء والتطور عاماً في مهنة الأستاذ، أضحى مــن العوامل المعيقة للارتقاء بتربية جيدة»، حسب التقرير الذي أشار إلى أن الغرض منه «هو التساؤل حول السياسات والبرامج العموميــة المتعلقة بهيئة التدريس، والنظر في مدى إسهامها في تزويد المدارس المغربية بأساتذة جيدين».

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

عندما نتحدث عن مناهج التدريس الحديثة، نجد أن هناك تطورات كبيرة حدثت في مجال التعليم على مر العقود الأخيرة. والأكيد أن النقلة التي بدأ يحققها التعليم في العالم، بولوجه عالم الرقمنة، جعلت هذه المناهج تسارع الزمن في استثمار وتوظيف الوسائط الإلكترونية، من خلال تعزيز تفاعل التلاميذ والطلاب معها. وهنا أتساءل عن مصير بعض المواد التي تعودنا على تدريسها بطرق تقليدية حتى أصبحت مملة بالنسبة للمتعلمين، كتدريس الشعر مثلًا. هل الشعر ما يزال ضروريًا في مناهجنا التربوية المغربية؟ وإذا كان الجواب بنعم، ما فوائد تدريسه؟ وما السبل التي بإمكانها أن تحيي الشعر مرة أخرى في زمن جف فيه الحس الإبداعي التخييلي؟ وما نوع الشعر الذي نحتاجه في عصرنا الحالي؟

محمد الديهاجي- شاعر وناقد مغربي

 بيداغوجيا تدريس الشعر

 الشعر يمنح المتعلمين قدرة كبيرة على استيعاب طاقة الخيال وحيويته

ليس من شك في أن الشعر كان وما يزال سبيل التربية الحقة منذ الأزل، أي منذ أن عبّر الإنسان عن كينونته الأنطولوجية بالشعر أول مرة. الشيء الذي يجعل جل المنشغلين بالشعر وعلوم التربية يُقرون دونما تردد بأن الشعر والتربية صنوان لا يفترقان. أحدهما يلج في الآخر مثلما يلج الليل في النهار والنهار في الليل، تواصلًا وتفاصلًا. تواصلًا بالتأثير إيجابًا على النشء، وتفاصلًا بالزج به في أتون القبح والعنف بشتى مظاهرهما.

إن الشعر إبداع، والإبداع هو السبيل الأوحد إلى تنشئة سوية قادرة على الخلق والابتكار والاختراع. بل إن الشعر هو سمو بالنفس وتهذيب للذوق، وتخليق للعقل المبدع، ودعوة للتسامح والاعتراف بالآخر في غيريته، بعيدًا عن الأحقاد عدوة الفكر والإبداع والتحرر. حاجتنا اليوم إلى الشعر حاجة ماسة، أكثر من أي وقت آخر، كحاجتنا إلى الخبز، كما قال المناضل الشيوعي «تروتسكي» في إحدى المناسبات. والشعر الذي أقصده هو الشعر الذي يخترق المعايير باعتبارها الحارس الوفي للتقليد، نقيض الإبداع. إذ لا أتصور شعرًا يربي على الإبداع والابتداع وهو يتحصن بقلاع المعايير التقليدية الرافضة لكل اختلاف أو مغايرة، والداعية للتكرار والاتباع وجواراتهما. معايير تجعل الزمن يتوقف في ماضٍ مضى. هناك أدلة عديدة يمكن الاعتماد عليها للتدليل على مدى أهمية الشعر في مجال التربية وصناعة المستقبل. يكفي أن أشير إلى بعض منها: الإبداعية، والتخييل، والجمال، والاختلاف، والتسامح، والمحبة… إلخ.

الشعر: تربية على الإبداع

أتصور أن الشعر يمنح المتعلمين قدرة كبيرة على استيعاب طاقة الخيال وحيويته. فالشعر خيال. والخيال دعوة صريحة للإبداع إذا ما تحرر من قيود العقل وصرامته. إن من الخيال ما هو اختراعي، وما هو استرجاعي / اتباعي. والشعر الذي يروم الابتداع ويراهن على الخيال كطاقة خلاقة هو وحده القادر على تنشئة جيل قادر على العطاء والابتكار والإضافة.

إن الخيال الشعري، يقول أدونيس، «نشاط خلاق لا يستهدف أن يكون ما يشكله من صور نسخًا أو نقلًا لعالم الواقع ومعطياته، أو انعكاسًا حرفيًا لأشكال متعارف عليها، أو نوعًا من أنواع الانفعالات، بقدر ما يستهدف أن يدفع القارئ أو السامع إلى إعادة التأمل في واقعه، من خلال رؤية شعرية، لا تستمد قيمتها من مجرد الجدة والطرافة، وإنما من قدرتها على إثراء الحساسية وتعميق الوعي» (5).

كلام أدونيس هذا يشجعني على القول إن المراهنة على الشعر (الخيال) في تربية النشء، ستساهم، لا محالة، في تنمية قدرات وكفايات المتعلمين على إنضاج الوعي بالموضوع لديهم وتعميقه بما يجعلهم قادرين على حل الوضعيات / المشكلات بسهولة وإيجابية. والوضع هذا من شأنه أن يخلق لدى الأجيال الصاعدة قدرة على المشاركة في الحداثة ومستلزماتها، فعلاً ووعيًا بها.

الشعر: تربية على الاختلاف والحداثة

غير خافٍ أن الشعر يحتل مكانة متميزة في حياة الإنسان، على عكس ما يروج له البعض في وقتنا الراهن. فعن طريقه يتم نشر ثقافة الانتماء الكوني، وبواسطته يتلقى النشء قيم الجمال الإنسانية.

ولما كان الشعر، بالنظر إليه كقيمة جمالية، يتميز بكونه خبرة جمالية بحسب تعبير «جون ديوي»، وأنه خبرة تامة أو كاملة من ضمن الخبرات الأخرى، لأنها تتحرر من «كل المعوقات التي تعرقل تطورها»، فإنه لا يمكننا أن نتصور شعرًا راكدًا ومسيّجًا بسياج معايير التنميط التي هي من وضع الإنسان ذاته، والتي لا تُفضي إلا إلى التحنيط، يُبرمج ضمن مقررات مادة اللغة العربية في جميع الأسلاك والمستويات، وننتظر أو نتوقع تفاعلًا إيجابيًا معه من طرف التلاميذ. لأن وضعًا (شعرًا) كهذا، يربي في النشء وعيًا ارتكاسيًا، وميولًا نكوصية، بما يحفز على الانكماش والتحصن بالماضي، مثلما القطيع الذي يخاف من أي طارئ أو جديد، وينشط ذاكرة العنف وثقافة الإقصاء والرفض. أقصد ثقافة التطرف.

خاتمة ومقترحات

أما بعد، وبعد أن تأكدت أهمية الشعر في مجال التربية والتكوين، أجدني في خاتمة هذه المقالة مضطرًا لاقتراح بعض المقترحات على من يهمهم الأمر، التي من شأنها أن ترتقي بمستوى تدريس الشعر وتلقيه في مؤسساتنا التعليمية إلى مستويات رفيعة بتمكنها من جعل الشعر يحظى بأدوار طلائعية في التربية والتعليم:

• ضرورة الإيمان بأهمية الشعر في مجال التربية من طرف المسؤولين وكل المتدخلين في العملية التعليمية.
• برمجة الشعر في جميع المقررات والبرامج والكتب المدرسية منذ المستويات الأساسية / الابتدائية.
• برمجة الشعر كمادة مستقلة، مع الرفع من معاملها، مما قد يزيد من درجة الاهتمام بها.
• اعتماد وسائل جديدة في تدريسها كالوسائل السمعية والبصرية، مما قد يخلق متعة لدى التلميذ والأستاذ معًا.
• التركيز على الشعر الحداثي الحامل لقيم الحداثة ورهاناتها.
• تدريس الشعر عبر استخدام التكنولوجيا في الفصول الدراسية، لتعزيز التفاعل، وتقديم هذا المحتوى التعليمي بشكل أكثر جاذبية.
• استضافة شعراء، وتنظيم أمسيات شعرية وندوات في الشعر، ومسابقات شعرية من طرف التلاميذ داخل مؤسساتهم التعليمية بشكل منتظم، مع تحفيزهم بمختلف الوسائل من أجل خلق جو مناسب للتنافس.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

متفرقات:

مواصلة تنزيل مشروع مدن المهن والكفاءات

كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يوم الجمعة، أنه «في إطار الخارطة الملكية لإصلاح منظومة التكوين المهني والنهوض بالتشغيل أَذِنَ لنا جلالة الملك محمد السادس بإطلاق العمل بعدد من مدن المهن والكفاءات كالدار البيضاء وطنجة وبني ملال، والتي تنضاف إلى مدن المهن والكفاءات المتواجدة بالرباط والناظور والعيون وجهة سوس ماسة»، مشيرا إلى أن المدن الأخرى مبرمجة السنة المقبلة.  وفي تصريحاته على هامش اجتماع للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية عقد بمجلس المستشارين لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارته، قال السكوري إن التكوين التأهليي للأشخاص غير الحاصلين على الدبلومات «حقق قفزة نوعية تتمثل في أزيد من 17 في المائة من المستفيدين»، مؤكدا أن الرقم سيرتفع خلال السنة القادمة. وأضاف الوزير أن الحكومة لها عزيمة في النهوض بقطاع التشغيل من خلال التدابير التي جاء بها مشروع قانون مالية 2025، والتي تتضمن برامج موجهة لغير الحاملين للشهادات وبالنسبة للمستفيدين من التكوين بالتدرج المهني وبالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة التي خصص لها مبلغ فاق 14 مليار درهم.

برادة: لا نملك سلطة تحديد أسعار المدارس الخاصة

شدد وزير  التربية الوطنية  والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، خلال رده على أسئلة البرلمانيين الشفوية بمجلس النواب، على أن وزارته لا تمتلك سلطات تحديد أسعار المدارس الخاصة، موضحا أن تدخلات مصالح الوزارة تتم بطرق غير مباشرة، من خلال لجان المراقبة الإدارية والتربوية، وبالوساطة بين جمعيات الآباء والمؤسسات التعليمية الخاصة. سؤال الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي دعا إلى فرض رقابة على بعض المؤسسات للتأكد من التزامها بالقوانين والمعايير، وطالب بضبط الأسعار المرتفعة وتسقيفها، حيث قال أحد البرلمانيين: «ما تصعبوش على الناس الدخول إلى التعليم الخصوصي بهذه الأسعار الباهظة»، ليرد الوزير بأن مدارس التعليم الخصوصي تحتضن مليونا و200 ألف تلميذ، ما يشكل نسبة 13 في المائة من مجموع التلاميذ، وتوفر لهم مجموعة من الخدمات، منها النقل المدرسي والإطعام والحراسة والأنشطة الموازية، وهو ما يفسر حجم وقيمة رسوم وواجبات التمدرس بهذه المدارس. وكانت وزارة التربية الوطنية كشفت، في ردها، منذ حوالي أسبوعين، على سؤال كتابي تقدمت به نائبة برلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، عن توجهها لإلزام جميع المؤسسات التعليمية الخاصة بنشر قوائم مفصلة لجميع الرسوم والواجبات المالية التي تفرضها على التلاميذ، بما في ذلك رسوم التأمين السنوية.