تأرجح بين إسنادها لقطاع التعليم أو لشركة التنمية المحلية
طنجة: محمد أبطاش
أورد مصدر مطلع أن مصالح ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة باتت تبحث عن صيغة جديدة لتفويت ملاعب القرب بطنجة، وذلك بسبب وجود لوبيات متحكمة فيها، تدر عليها ملايين الدراهم بشكل سنوي، دون أن تجد هذه الأموال طريقها إلى صناديق الدولة والمصالح المختصة.
وأوضحت المصادر أن لقاء للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية عقد أخيرا بمقر الولاية، تحدث خلاله الوالي بنبرة قوية تجاه بعض المسؤولين الترابيين، حول وضعية بعض ملاعب القرب التي ظلت مغلقة في وجه شبان المدينة، منها بني مكادة ومغوغة، كما طالب بإيجاد صيغة جديدة لهذه الملاعب والبحث عن جهات مختصة تكون أكثر شفافية مع القطاع، بدل الفوضى القائمة في الوقت الراهن.
وأضافت المصادر أن هذا الملف أخرج جمعيات بعاصمة البوغاز، لمحاولة الضغط لعدم تفويت القطاع لفائدة مصالح وزارة التربية الوطنية، أو إحداث شركة للتنمية المحلية كما كان متفقا عليه، قبيل الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة. وشددت المصادر على أن مصالح وزارة الداخلية ما زالت تتحفظ على منح الملف للجماعات المحلية، مخافة استغلالها في مشاريع انتخابية واستمالة شبان الأحياء عبر فتح الملاعب أمامهم، ناهيك عن إمكانية تفجر الصراعات السياسية بين الأحزاب المحلية، وتأثيرها السلبي على هذا القطاع الحيوي.
ويتصاعد الجدل من جديد حول هذا الموضوع في ظل ميزانيات غامضة لهذه الملاعب، سيما وأنه سبق للجنة خاصة ومشتركة من عدة مؤسسات مركزية ومحلية بطنجة، أن باشرت تحقيقات بخصوص هذا الملف، بعد أن تبين أن هذه المرافق يتم تفويتها في بعض الأحيان إلى أشخاص غرباء لتسييرها وبمقابل مادي، دون أن تستفيد الجماعات أو الجهات الوصية من أي مداخيل، في حين أن هذه الأخيرة تتولى أداء مصاريف الماء والكهرباء والصيانة، وعادة ما يكون مصير هذه الملاعب الإتلاف والضياع، حيث تتدخل المجالس الجماعية أو وزارة الشباب لإصلاح الوضع.
وتجدر الإشارة إلى أنه سبق لمحمد الشرقاوي، رئيس مقاطعة طنجة المدينة، أن فجر هذا الموضوع، بعد أن قال إنه بعد اللغط الكبير الذي أثير حول ملف ملاعب القرب، وطبيعة العلاقة بينها وبين ما أسماها «لوبيات الفساد»، وتصنيفها ضمن اقتصاد الريع، فإنه حسب قوله سيعمل على فتح نقاش مع السلطات المختصة لإيجاد حل لهذه الملفات، وفتح تحقيق بخصوص مبالغ مهمة لم تستفد منها الدولة محليا. وقال الشرقاوي عبر صفحته الفيسبوكية: «من خلال وضعي كرئيس لمقاطعة طنجة المدينة، وبحكم وجود عدد كبير من هذه الملاعب فوق تراب مقاطعة طنجة المدينة، وحيث إن المقاطعة كانت في السابق شريكا في تسيير وتدبير هذه الملاعب، فإننا سنعمل على مراسلة كل الجهات الوصية، ابتداء من وزارة الشباب والرياضة والمبادرة الوطنية للتنمية، والسلطات المحلية، قصد فتح باب نقاش حول إمكانية تفويت تدبير هذه الملاعب إلى المقاطعة، بشراكة مع الجمعيات الفاعلة في المجال الرياضي والتربوي، وباقي الأطياف المدنية الأخرى».
