طنجة: محمد بطاش
طالب بحارة من ميناء طنجة، السلطات المختصة بمصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالعمل على تيسير عملية استفادتهم من التعويضات المرتبطة بهذا الصندوق، نظرا لكون القطاع يشكل استثناء، ولايشبه بقية القطاعات، لكون البحارة يشتغلون بشكل متقطع، تكشف مصادر من البحارة في تصريحات متفرقة.
وبسبب هذا الوضع، أوضحت المصادر، أنه تم عقد اجتماع موسع بداية الأسبوع الجاري بطنجة، بحضور المصالح الجهوية للضمان الاجتماعي، حيث طلب المهنيون، عقد اجتماع عاجل مع مهنيي الصيد بالخيط لدراسة مختلف المشاكل المرتبطة بالضمان الاجتماعي وخاصة بأنه تم دمج المجهزين والبحارة الذين يشملهم النظام القديم للضمان الاجتماعي ضمن النظام الجديد الذي له صلة بالورش الملكي حول تعميم الحماية الاجتماعية.
وأكد المجتمعون أنه أصبح من الضروري تعميم استفادتهم من نظام التغطية الصحية، نظرا لكون قطاع الصيد البحري، يشكل استثناء، حيث يشتغل البحار لمدة معينة ثم يتوقف، ولذا تم التطرق لضرورة تعميم التغطية الصحية لمهنيي قطاع الصيد حتى لا يتضرروا من عدم الاستفادة من التعويضات العائلية والمرضية أثناء الراحة البيولوجية أو خلال سوء الأحوال الجوية. كما تمت مناقشة الاقتطاعات من المبيعات حيث أكد المهنيون أنه يجب إعادة النظر في اقتطاعات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضمنها نسبة من الاقتطاعات تخص التغطية الصحية من جهة، والاقتطاعات الضريبية ضمنها التأمين الاجباري عن المرض l’AMO من جهة أخرى.
وفي هذا الصدد تم الاتفاق على رفع شكاية إلى مديرية الضرائب وكذا مديرية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمعالجة الموضوع. كما تمت إثارة طريقة احتساب التقاعد للبحارة والمجهزين حيث أشارت المصالح الجهوية للضمان الاجتماعي، إلى أنه يحتسب ابتداء من 96 الأشهر الأخيرة المصرحة، بالإضافة إلى ذلك تم إثارة التعويضات في حالة فقدان الشغل.
ويشكو البحارة مما أسموه عدم استفادتهم من التعويضات بالشكل المطلوب، نظرا لوجود الاستثناء في القطاع، وهو ما أضحى معه من الضروري التفكير في آلية جديدة، لوضع برنامج خاص بهؤلاء البحارة عن غيرهم من القطاعات، خاصة وأن القطاع يعرف نقصا في الموارد البشرية، نظرا لكون غالبية المهنيين يغيرون المهنة بسبب الأمراض المزمنة التي تحدق بهم، ثم حوادث الشغل وغرق المراكب والقوارب.
