طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن بحارة الشمال أجمعوا على رفض اتفاقية متعلقة باقتناء الشباك الدوارة، أو ما يعرف بالشباك المضادة للدلفين الأسود “النيكروس”، بعدما صادقت عليها جهة طنجة أخيرا، مطالبين بضرورة توقيعها من طرف الجهة الشرقية أيضا حتى لا تكون أحادية الجانب فقط.
ويأتي هذا المستجد، بعدما صادق مجلس الجهة على هذه الاتفاقية خلال الدورة الأخيرة، تزامنا ومطالب توصلت بها مصالح وزارة الداخلية، بالعمل على التحقيق في الظروف التي ساهمت في عرقلة اتفاقيات تم إبرامها في وقت سابق بين مجلسي الجهتين، خاصة حسب بعض المصادر، أن هذه الاتفاقيات طالها تعثر غير مفهوم طيلة فترة تسيير عبد النبي بعيوي لجهة الشرق، والمعتقل أخيرا على ذمة قضايا للمخدرات.
وضمن هذه الاتفاقيات التي تهم هذا القطاع بالدرجة الأولى، دعم ضحايا “النيكروس” من المضيق إلى حدود الناظور، مع العلم أنه أخيرا تم رصد مبلغ 40 مليون درهم، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024، وذلك بغرض تطويق أزمة هجمات الدلفين الأسود أو ما يعرف ب”النيكروس”، الذي تحول إلى كابوس يهاجم الصيادين بمختلف الموانئ الشمالية، لحدود سواحل الناظور، ويتكبد بسبب ذلك البحارة خسائر مادية كبيرة، خلال كل رحلة بحرية، مما جعل الكل يستفسر عن ظروف تعثرات طالت اتفاقية لاقتناء شباك مضادة لهذا النوع من الأسماك. في حين راسل البحارة مصالح وزارة الداخلية أخيرا، مؤكدين أن مهنيي القطاع بالجهتين الشمالية والشرقية استبشروا بقرار دعم اقتناء الشباك الدوارة لفائدة المتضررين من هجمات الدلفين الأسود الكبير “النيكرو” وما تخلفه من أضرار جسيمة اقتصاديا، ومآس اجتماعية في صفوف المهنيين والبحارة، إلا أن الملف تعثر في ظروف غامضة. وأضاف البحارة أن هناك استياء في صفوفهم، بسبب هذا التأخر من طرف الجهات المكلفة بإخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود، ملتمسين التدخل العاجل، وذلك لتفادي مزيد من التأخير الذي سيجبر مراكب الصيد على الهجرة مجددا إلى موانئ أخرى.
وكان المهنيون المحليون قد طالبوا بالتعجيل بالحلول الممكنة التي من شأنها أن تعيد التوازن إلى قطاع الصيد السطحي بالمنطقة المتوسطية، والتسريع بالإفراج عن الحلول الممكنة، حتى وإن كانت هذه الأخيرة لا تمثل الحل النهائي لهذه الظاهرة المستعصية. كما يؤكد البحارة أن أسباب هذه الهجمات ترجع بالأساس إلى ندرة الأسماك التي تعتبر مصدر غذائها الرئيسي، حيث يعكس هذا الإجراء التزام المغرب بالمحافظة على الموارد البحرية، ودعم الصيادين المحليين في مواجهة هذا التحدي البيئي والاقتصادي، في وقت تعد هذه الدلافين من الثدييات المحمية، وفقًا للاتفاقيات الدولية.
