في سياق الجولة الملكية بإفريقيا، وخاصة في بعض دول غرب إفريقيا، وبتعليمات سامية من الملك محمد السادس، أبلغ المغرب، رئيسة ليبريا والرئيسة الحالية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، رغبته في الانضمام إلى هذا التجمع الإقليمي كعضو كامل العضوية.
وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الجمعة 24 فبراير، أن هذا الطلب يأتي انسجاما مع مقتضيات المعاهدة المؤسسة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا واستيفاء لكامل معايير العضوية فيها.
وأكد البلاغ أن هذا المسعى يتوج الروابط القوية على المستوى السياسي والانساني والتاريخي والديني والاقتصادي مع البلدان الأعضاء بهذه المجموعة، مذكرة بأن هذه الروابط تعززت خلال السنوات الأخيرة، من خلال الزيارات الملكية ال23 التي شملت 11 بلدا بالمنطقة.
واوضحت الوزارة أن مئات الاتفاقيات المبرمة خلال هذه الزيارات الملكية،أعطت دفعة قوية للتعاون الثنائي مع البلدان ال15 الاعضاء في المنظمة. وأشار البلاغ الى أن المغرب يقيم أيضا علاقات مؤسساتية مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، من خلال صفته كملاحظ، التي حظي بها منذ عدة سنوات مسجلا في هذا الصدد، ان المملكة شاركت في عدة اجتماعات للمنظمة وساهمت في أنشطتها، خاصة في المجالات المتعلقة بالسلام والاستقرار.
و في هذا السياق، أبرزت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن المملكة شاركت في عمليات حفظ السلام بالمنطقة (خاصة في كوت ديفوار) وكذا في جهود الوساطة من أجل حل النزاعات (الوساطة في أزمة بلدان نهر مانو، المساهمة في حل الأزمة المؤسساتية الخطيرة في غينيا في 2009-2010 ، المساهمة في استقرار الأوضاع بغينيابيساو….). كما اتخذت المملكة، وفقا للبلاغ، مبادرات تضامنية تجاه بلدان المنطقة، خاصة إبان انتشار وباء إيبولا وفي مواجهة الكوارث الطبيعية التي عرفتها بعض البلدان مسجلا أن المغرب أطلق ،فضلا عن ذلك، إلى جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا مشاريع مهيكلة، من قبيل أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا الذي سيمر ببلدان المنطقة، و دعم انبثاق فضاء شمال/ غرب إفريقيا ينعم بالاستقرار والتنمية.
