النعمان اليعلاوي
حمَّل مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مسؤولية تأخر عدد من مشاريع المياه للحكومتين السابقتين، موضحا بخصوص الجدل المثار حول مشاريع تحلية مياه البحر أن «الإشكال هو في تأخر تلك المشاريع، والذي يشكل مشكلة حقيقية ذات تداعيات مالية واستثمارية كبيرة»، وأكد أن «إنجاز المشروع في موعده المحدد كان سيوفر إمكانيات مالية تُستثمر في مشاريع أخرى»، وأضاف أن «المشروع يتم وفق إطار قانوني شفاف، وأن الحقائق المرتبطة به ستُكشف في الوقت المناسب، منتقدا من يحاول طمس هذه الإشكالات».
وشدد بايتاس، في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، على أن السؤال الحقيقي الذي يجب أن يطرح اليوم هو لماذا لم يتم إنجاز هذه المحطة في وقتها سنة 2016؟ محملا حكومة «البيجيدي» آنذاك المسؤولية في تأخر إحداث محطة تحلية المياه. وتابع المسؤول الحكومي أنه «لو كانت أنجزت محطة تحلية المياه بالدار البيضاء في وقتها، لكان المغرب قد وفر الإمكانيات المالية التي عبأها في الطريق السيار المائي وتوجيهها نحو مشاريع أخرى»، مشددا على أن «الإشكال الحقيقي هو أن محطة الدار البيضاء لم تنجز في وقتها». واعتبر المسؤول الحكومي أنه لا يجب تغطية الشمس بالغربال، ولا بد اليوم من معرفة لماذا لم تنجز المحطة التي كان من المفروض أن يتم انتهاء الأشغال بها في 2016.
وأشار المتحدث إلى أن إنهاء إنجاز المحطة سنة 2016، وفق الجدول الزمني المبرمج، كان سيجنب المغرب الإنفاق الكبير الذي يتم توجيهه حاليا نحو عدد من المشاريع المرتبطة بمواجهة مشكل الجفاف، بما في ذلك مشاريع «الطرق السيارة المائية»، مضيفا أن هذه الموارد المالية كان بالإمكان استثمارها في مشاريع هيكلية أخرى ذات أولوية، مردفا أن «إيجاد تفسير لتأخر إنجاز المحطة سيتيح الإجابة عن العديد من الأسئلة المرتبطة بهذا الملف»، مشددا على أن «كل من يسعى لتحويل النقاش حول المحطة إلى قضية «تضارب المصالح»، يحاول تضليل الرأي العام عن الإشكال الجوهري».
