أعلن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، عن تفعيل مخرجات وتوصيات الحوار مع هيئات المحامين على مستوى مشروع قانون المالية، وذلك “ضمن القراءة التي تجري حاليا في مجلس المستشارين”، والتي أثمرتها عديد اللقاءات بين هيئات المحامين والفرق البرلمانية بمجلس النواب بحضور حكومي، من جهة، وبين رئيس الحكومة في مرحلة ثانية مع النقابات والهيئات والجمعية الوطنية لهيئات المحامين بالمغرب.
وأكد بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة لم تغلق في أي وقت باب الحوار مع هيئات المحامين، مشيرا إلى أن الحكومة “تستجيب للحوار”، وأنها وضعت آلية اللجان المشتركة من أجل استكمال العمل على مستوى النقاط التي تستلزم التدقيق والتفصيل.
وكانت هيئات المحامين بالمغرب خاضت إضرابا مفتوحا عن العمل احتجاجا على فرض إجراءات ضريبية وردت في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
سعيد سمران
