نجيب توزني
طالب بائعو تذاكر استعمال خطوط «الطرام» بالرباط وسلا، الشركة الفرنسية التي تسير «الطرام» بتسوية وضعيتهم المهنية إسوة بزملائهم المراقبين وباقي المستخدمين. ووفق إفادة عدد من المستخدمين الذين يصل عددهم إلى 80 مستخدما، موزعين على 28 نقطة بيع مشتركة بين الخطين الأول والثاني، فإن وضعيتهم المهنية تحتاج إلى إعادة نظر بشكل مستعجل، سيما أن الشركة التي قامت بتشغيلهم وفق عقود شغل مجحفة ولا علاقة لها بقانون الشغل، حسب إفادة أحدهم لـ«الأخبار بريس»، تتجاهل وضعهم، وتشغلهم بطريقة أقرب إلى الاستعباد.المتضررون من هذه الوضعية كشفوا أن الشركة المشغلة لا تحترم قانون الشغل، سيما في ما يتعلق بحقوق المستخدمين من قبيل الحق في الترسيم، وتسوية الوضعية، واحترام الحد الأدنى للأجر، والتصريح بالمستخدمين لدى صندوق الضمان الاجتماعي، وتوفير باقي التعويضات الاجتماعية.ويحصل المستخدمون الذين يتعرضون للطرد باستمرار على أجور تتراوح بين 1800 و2000 درهم، ويشتغلون ثماني ساعات في اليوم، دون أبسط الحقوق، رغم أن المهام التي يقومون بها تنطوي على مخاطر كثيرة أحيانا.ويحصل هؤلاء على التذاكر التي تباع للزبائن بـ6 دراهم من الأكشاك التي تبيع تذاكر «الطرام»، ثم يقومون بإعادة بيعها للركاب، ويحملون يوميا مبالغ مالية كبيرة، يسلمونها لممثلي الشركة التي تشغلهم، حيث يحتفظ المستخدمون بالأموال المستخلصة في بعض الأحيان لديهم إلى حين تسليمها لممثل الشركة التي أبرمت معهم عقودا تم التصديق عليها رغم مخالفتها لقانون الشغل.وفي سياق متصل، رفضت الشركة المشغلة ضم هؤلاء الباعة إلى أطقم العاملين، حيث يسود تخوف كبير لديهم بإمكانية التخلص منهم مستقبلا بعد الوصول إلى نسبة كبيرة من بيع التذاكر عبر الشبابيك الأوتوماتيكية.
وناشد المستخدمون الشركة المشغلة تحسين وضعيتهم المهنية، إلا أن الرفض هو سيد الموقف، في الوقت الذي يناشد المتضررون المغاري الصقل، المدير العام لوكالة تهيئة ضفتي نهر أبي رقراق، التدخل من أجل التوصل إلى حل مرض لكل الأطراف، حيث ثمنوا استقباله لهم في أكثر من مرة رغم أن الوكالة لا علاقة لها بوضعيتهم.
