مصطفى عفيف
انتهت يوم 20 ماي الماضي المدة التي حددها المجلس الجماعي لبرشيد، بداية من 6 من الشهر ذاته، للباعة الجائلين المستفيدين من محلات سوق القرب إدريس الحريزي بالحي الحسني لإخلاء الشارع العام والعودة إلى الأماكن المخصصة لهم بالسوق تحت طائلة مباشرة الإجراءات القانونية بخصوص المحلات المعنية، وهو الإجراء الذي جاء، بحسب إعلان المجلس الجماعي، لتحرير شوارع المدينة التي باتت محتلة من طرف الباعة. ومرت لحد الساعة قرابة شهرين على صدور الإعلان ولازالت محلات سوق القرب على حالها بعدما وجدت السلطات المحلية والمجلس الجماعي صعوبة كبيرة في إقناع أصحاب المحلات التجارية المعنية بالاستجابة لطلب المجلس وإخلاء الشارع العام الذي تحول إلى أسواق مفتوحة على حساب الطريق العام، متسببين في عرقلة حركة السيارات والراجلين على حد سواء.
هذا الوضع أضحى يزيد من قلق سكان برشيد، الذين سئموا الفوضى التي يتسبب فيها الباعة الجائلون أصحاب العربات المجرورة بالدواب والسيارات الفلاحية التي تظل تجوب أرجاء المدينة باستعمال مكبرات الصوت لبيع منتجاتهم أمام أنظار السلطات.
وتعيش برشيد، منذ سنوات، فوضى بأحياء المدينة القديمة (القيسارية) والحي الحسني، شارع الشفشاوني وياسمينة (قرب مركز تسجيل السيارات)، بسبب انتشار الباعة المتجولين و(الفرّاشة)، والمقاهي وبعض المحلات التجارية الخاصة ببيع المواد الغذائية والمأكولات الخفيفة، الذين أصبحوا يحتلون الملك العمومي في غياب تام لدور السلطات المحلية التي وجدت نفسها أمام مشكل يصعب حله، وهو ما أفشل مشاريع إعادة تنظيم الباعة الجائلين واحتوائهم بأسواق القرب بالحي الحسني وقرب سوق المسيرة، التي تحولت اليوم إلى أطلال، ومنهم من حولها إلى محل لتخزين البضائع في غياب قرارات صارمة، فضلا عن غياب الدور الأساسي للمجلس الجماعي، الذي ورث هذا الملف عن المجالس المتعاقبة، في إيجاد حلول لهذه المعضلة الخطيرة.
ويلاحظ، كذلك، غياب دوريات لتنظيم الباعة المتجولين أثناء وجودهم وسط الشوارع الرئيسية، خاصة قرب شارع الشفشاوني بمنطقة الحي الحسني بالمدينة، الذي أصبح يشكل خطرا كبيرا على حركة السير والجولان، مستغلين المناسبات. هذا واحد من الإكراهات التي يتخبط فيها سكان برشيد بسبب الفوضى واحتلال الملك العمومي من طرف الباعة المتجولين وأصحاب السيارات الفلاحية الذين يتخذون أحياء المدينة وبعض شوارعها الرئيسية أماكن لترويج سلعهم، محولين إياها إلى أسواق عشوائية تحكمها الفوضى والتسيب في ظل غياب دور السلطات المحلية والمجلس البلدي لتنظيم الباعة وتحسين عملية السير والجولان ببعض الشوارع، على غرار شارع الشفشاوني بالحي الحسني الذي تحول إلى سوق مفتوح للباعة المتجولين الذين يعرضون مختلف بضائعهم وسلعهم، متسببين في إغلاق أبواب منازل السكان، الشيء الذي يؤدي إلى عرقلة حركة السير والمرور.
