محمد اليوبي
ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أول أمس الخميس بالرباط، اجتماع لجنة القيادة المكلفة بـ«عرض المغرب» في مجال الهيدروجين الأخضر، وذلك تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس الداعية إلى الإسراع بتنزيل هذا العرض بالجودة اللازمة، وبما يضمن تثمين المؤهلات التي تزخر بها المملكة والاستجابة لمشاريع المستثمرين العالميين في هذا القطاع الواعد.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، تدارست لجنة القيادة، برئاسة رئيس الحكومة، مدى تقدم تنزيل مختلف الأوراش المتعلقة بتفعيل «عرض المغرب» من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، مبرزا، في هذا الإطار، أن اللجنة ناقشت المنهجية التي سيتم اعتمادها في تقييم واختيار المشاريع، وذلك عبر تحديد دقيق للمعايير.
وأضاف البلاغ «خلال هذا الاجتماع، الذي يأتي بعد أقل من 6 أشهر على إصدار رئيس الحكومة منشور تفعيل (عرض المغرب) من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، جرى التأكيد على أن المنصة التي أنشأتها الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن)، استقبلت لحد الساعة ما يقرب من 40 طلب مشروع، مما يؤكد الاهتمام الكبير والتفاعل الفعلي للمستثمرين الوطنيين وكبار الفاعلين الدوليين في قطاع الطاقة مع (عرض المغرب)، الذي يعتبر تنافسيا وشاملا وشفافا وعمليا، مع العلم أن اهتمام المستثمرين مرتبط بمختلف المناطق، من شمال المغرب إلى أقاليمه الجنوبية».
وفي هذا الإطار، يتابع المصدر ذاته، يجدر بالذكر أن الدولة قامت، تماشيا مع التعليمات الملكية السامية، بتحديد عقارات عمومية مهمة لتحفيز ومواكبة حاملي المشاريع، تناهز مساحتها مليون هكتار لتنمية هذا القطاع الواعد، مع حرص الدولة في إطار تعاقدي على حماية وضمان حسن استخدام الوعاء العقاري العمومي.
وأكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، أن طلبات المشاريع المتوصل بها من مختلف أنحاء العالم في مجال الهيدروجين الأخضر، تهم مجموع جهات المملكة. وقال جازولي، في تصريح للصحافة، عقب اجتماع لجنة القيادة المكلفة بـ «عرض المغرب» في مجال الهيدروجين الأخضر، إنه تم التوصل في هذا الإطار بـ «عروض من مختلف مناطق العالم، لاسيما الولايات المتحدة، أوروبا، آسيا، الشرق الأوسط وأستراليا، والمغرب على وجه الخصوص، حيث تهم هذه المشاريع التي يقارب عددها الأربعين مجموع جهات المملكة».
وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، منشور تفعيل «عرض المغرب» من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، الذي يعد عرضا عمليا وتحفيزيا يشمل مجموع سلسلة القيمة للقطاع، ويتماشى مع احتياجات المستثمرين بهدف جعل المملكة فاعلا تنافسيا في هذا القطاع ذي الآفاق الواعدة.
ويقوم عرض المغرب، وفق المنشور الموجه للوزراء والوزراء المنتدبين ومسؤولي المؤسسات والمقاولات العمومية، على تنفيذ مقاربة شاملة وشفافة وعملية كفيلة بمنح المستثمرين رؤية واضحة، حيث يتألف من 6 أجزاء متمثلة في مجال تطبيق عرض المغرب، وتعبئة العقار لتنفيذ عرض المغرب، والبنيات التحتية الضرورية لتطوير قطاع الهدروجين الأخضر والإجراءات والتدابير التحفيزية الواردة في عرض المغرب بالإضافة إلى عملية انتقاء المستثمرين وإبرام عقود مع الدولة وكذا حكامة قطاع الهدروجين الأخضر.
ويستهدف عرض المغرب المستثمرين أو تجمعات المستثمرين الراغبين في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته على نطاق صناعي بالمملكة، سواء كان موجها للسوق الداخلية أو للتصدير أو لكليهما معا، وينطبق هذا العرض على المشاريع المندمجة بدءا من توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة والتحليل الكهربائي إلى تحويل الهيدروجين الأخضر إلى الأمونياك والميثانول والوقود الاصطناعي إلى غير ذلك، فضلا عن الخدمات اللوجستية ذات الصلة.
وحسب منشور رئيس الحكومة، فإن بإمكان المستثمرين المتخصصين في حلقة واحدة فقط أو في حلقات معينة من سلسلة قيمة الهيدروجين الأخضر، الترشح للاستفادة من البرامج الوطنية التي وضعتها الدولة لتطوير الاقتصاد وجذب الاستثمارات بالمغرب، ولاسيما ميثاق الاستثمار الجديد، شريطة الالتزام بالشروط القانونية والتنظيمية المحددة لهذه الغاية، إذ يمكن لهؤلاء المستثمرين الاتصال مباشرة بالمركز الجهوي للاستثمار الموجود في الجهة المعنية بمشروعهم أو بالوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات إذا لم يحددوا بعد الجهة التي يعتزمون الاستثمار فيها.
وبالنظر لما يشكله الوعاء العقاري من رهان أساسي في تنمية قطاع الهيدروجين الأخضر، قامت الدولة بتحديد عقارات عمومية مهمة تناهز مساحتها مليون هكتار، وهي أوعية عقارية سهلة الولوج ذات مؤهلات عالية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر. وأشار منشور رئيس الحكومة إلى أن هذه الأراضي مشمولة بالقرارات السارية المفعول للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والتي تحدد مناطق استقبال مواقع تطوير مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام مصادر الطاقة الشمسية والطاقة الريحية، كما سيتم خلال المرحلة الأولى توفير 300 ألف هكتار موزعة على قطع أرضية تتراوح مساحتها بين 10 آلاف و30 ألف هكتار.
وبالنظر لكون الهيدروجين الأخضر قطاعا ناشئا، قررت الدولة اعتماد نهج تدريجي في تعبئة الوعاء العقاري اللازم، وذلك بغية الحفاظ على المرونة اللازمة للتأقلم مع التطورات التي سيشهدها هذا القطاع، ولاسيما التطورات التكنولوجية، والتشريعية والتنظيمية وتطورات السوق.
وفي ما يخص المستثمرين الذين وقع الاختيار عليهم، وأبدوا اهتمامهم للحصول على مساحة أكبر بالنظر لحجم مشاريعهم، فسيخصص لهم وعاء عقاري لا يقل عن 30 ألف هكتار في مرحلة أولى، مع بيان الوعاء العقاري الإجمالي الذي قد يخصص لهم في ما بعد، والذي سيمنح لهم تدريجيا وبشروط، طبقا لمقتضيات عرض المغرب وضوابطه، وستتولى السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والاقتصاد والمالية مسؤولية تعبئة الأوعية العقارية المخصصة لعرض المغرب.
وأكد منشور رئيس الحكومة أن المشاريع المندمجة للهيدروجين الأخضر تتطلب، بحكم طبيعتها وحجمها، توفير بنية تحتية إضافية. وفي هذا الإطار، فإن عرض المغرب يرتكز أيضا على بنية تحتية تنافسية يتم تخطيطها وتعميمها وتطويرها وصيانتها، وفقا لأفضل المعايير الدولية، ولاحتياجات وتطورات صناعة الهيدروجين الأخضر، وعند الاقتضاء، في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص بمعية مستثمرين وطنيين أو أجانب.
