تزامنا مع قرار المجلس الأعلى للحسابات بإجراء افتحاص لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، سيشمل مراقبة تدبير وتدقيق البيانات المحاسباتية للجامعة، برسم السنوات المالية من 2003 إلى 2018، شهدت المدرسة العليا للتكنولوجيا التابعة للجامعة حادثا كاد يخلف ضحايا في الأرواح، وذلك إثر انهيار منشأة في طور البناء.
وأصدر الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، بلاغا في الموضوع، عبر من خلاله عن إدانته لغياب الضمير الذي كاد يتسبب في كارثة، معتبرا أن حادثا رهيبا مثل هذا يسائل أولا أجهزة الرقابة المنوط بها تتبع ومراقبة سير الأشغال ومدى احترامها لشروط وضوابط السلامة بالمؤسسات فضلا عن شروط الجودة، كما يسائل، حسب بلاغ النقابة، المعايير القانونية التي تمكن المقاولات من حيازة مشاريع وصفقات لدى المؤسسة العمومية، ما يستدعي فتح تحقيق.
وفي هذا السياق، توصل رئيس الجامعة بمراسلة من رئيس الغرفة الخامسة للمجلس الأعلى للحسابات، بخصوص موضوع مهمة الافتحاص، وطلب منه إعطاء التعليمات إلى جميع المصالح المختصة من أجل توفير البيانات والمستندات التي قد يطلبها المجلس وكذا تسهيل مهامه الرقابية.
