الـمَهْـدي الـكــرَّاوي
انهار جزء من كورنيش آسفي في النقطة المسماة «جرف تيزيكر»، بعدما تساقط الساحل الصخري والرملي بشكل مباغت من أعلى 30 مترا في مياه البحر، بفعل عوامل التعرية وهشاشة بنية الجرف بسبب وجود 9 مصبات للمياه العادمة، وتوالي تسرب مياه المحيط إلى أسفل المدينة القديمة ووحدات الصناعات الغذائية والسكة الحديدية.
ولحظة سقوط الجرف هوى شخص كان بعين المكان، بعدما جرفه تساقط التربة، في وقت لم تسجل أية خسائر بشرية باستثناء جروح متفاوتة الخطورة أصيب بها الشخص الذي هوى بفعل الانجراف من أعلى 30 مترا، كما خلف الانهيار خسائر مادية كبيرة بالنسبة للبنية التحتية للكورنيش وظهور شقوق عميقة تمتد على مساحة 200 متر.
وكشف حادث انهيار جزء من جرف كورنيش أموني هشاشة الساحل الصخري للواجهة البحرية لمدينة آسفي، في غياب أي برنامج استعجالي للحد من مخاطر التعرية والمد البحري وقوة ارتطام الأمواج بالواجهة الصخرية، خاصة وأن دراسة قديمة أنجزت قبل 20 سنة أثبتت وجود تسربات لمياه البحر ومغارات عميقة تمتد من البحر إلى أسفل المدينة القديمة.
وحملت دراسة تقنية أنجزت على الجرف الصخري الحامل لقصر البحر البرتغالي بآسفي، تسرب مياه المحيط عبر قنوات صخرية يتراوح طولها بين 50 و200 متر، وهي التسربات التي تهدد بانهيار قصر البحر وتهدد خط السكة الحديدية الرابط بين المكتب الشريف للفوسفاط والميناء ومنشآت سكنية وتجارية، بينها مقر بنك المغرب ومسجد رباط الشيخ أبو محمد صالح. كما ساهمت هذه الترسبات لمياه البحر في تسريع عملية التعرية البحرية وتساقط صخور كبيرة وصلت إلى حد انجراف كلي للتربة الصخرية على طول الكورنيش من قصر البحر البرتغالي إلى الوحدات الصناعية، على مسافة أزيد من أربعة كيلومترات.
وعرى حادث انهيار «جرف تيزيكر» بكورنيش آسفي تصدعا كليا وفضح غياب الصيانة بالنسبة لمصبات المياه العادمة ومخلفات المياه الملوثة للوحدات الصناعية، والتي ساهمت قنواتها التحت أرضية بشكل كبير في تصاعد وتيرة تصدع بنية الجرف الصخري وتآكله، حيث كان من المفروض إنهاء عمل هذه المصبات من خلال تشييد محطة لمعالجة المياه العادمة تبلغ طاقتها الاستيعابية ما يعادل استعمالات 316 ألف نسمة، مع محطة للضخ وقنوات للتصريف والتجميع، وهي المنشأة الهامة التي دشنها الملك سنة 2013، وكانت ستمكن مدينة آسفي، ولأول مرة في تاريخها، من محطة لمعالجة المياه العادمة التي ظلت تفرغ في البحر منذ أزيد من 80 سنة عبر 9 مصبات لمياه الصرف، وكانت نتائجها جد سلبية على البيئة والحياة البحرية، إلا أن هذا المشروع الملكي، الذي خصص له غلاف مالي يصل إلى 747 مليون درهم، لم ينجز إلى اليوم، رغم أنه كان مبرمجا تسليمه واستفادة المدينة منه في سنة 2016.
