تواصل سلطات العاصمة الاقتصادية هدم المباني المتضررة بمقاطعة مرس السلطان والفداء، رغم وتيرتها البطيئة، بسبب تداعي العديد منها للسقوط وبلوغ أساساتها مستويات عالية من التضرر والتآكل، بحيث باتت تشكل قنابل موقوتة تهدد سلامة المارة.. والنموذج خلال الأسبوع الماضي، من منطقة بوشنتوف التي شهدت انهيار بنايتين متضررتين.
انهارت بناية، بمقاطعة مرس السلطان، نهاية الأسبوع الماضي، دون تسجيل أية خسائر في الأرواح، بينما تسبب الحادث في انهيار البناية المجاورة بسبب جدران مشتركة بين البنايتين، في ظل وجود المنزلين بمنطقة بوشنتوف منذ عقود، وتصنيفهما ضمن المباني الآيلة للسقوط.
وخلف حادث الانهيار خسائر مادية جسيمة، في الممتلكات طالت أيضا سيارة نفعية تعرضت للتهشيم الكامل، بالإضافة إلى تضرر الأسر المجاورة جراء وجود كافة ممتلكاتهم داخل البناية الثانية المنهارة بسبب سقوط البناية الرئيسية، التي أغلقتها السلطات قبل أشهر ومكنت قاطنيها من شقق سكنية، مقابل الإخلاء، فيما تعثرت عملية هدمها منذ ذلك الحين.
وسيجت السلطات محيط البنايتين المنهارتين، كما منعت أي اقتراب منهما من طرف السكان من أجل سحب الكتب المدرسية الخاصة بأبنائهم من وسط الركام، أو باقي أغراضهم، خوفا من أي انهيارات إضافية قد تودي بحياتهم.
وتقر مقاطعة مرس السلطان بوجود 1160 بناية، صادرة في حقها قرارات الهدم، تتنوع بين الهدم الكلي والجزئي وتدعيم الأساسات، في انتظار تدخل مكتب الخبرة المعتمد من أجل تسويتها بالأرض وتفادي سقوطها فوق رؤوس قاطنيها والمارة، فيما تبقى الطرق التقليدية التي رافقت عمليات البناء في خمسينيات وستينيات القرن الماضي سببا رئيسيا وراء البناء العشوائي الذي يؤدي حاليا إلى تسجيل حوادث الانهيار.
من جانبه أفاد حسن السويهب، نائب رئيس مقاطعة مرس السلطان، عقب الحادث بأن التفويض الذي تمنحه جماعة الدار البيضاء لصالح المقاطعات في ما يتعلق بالبنايات الآيلة للسقوط والسكن الصفيحي، يبقى إداريا لا غير، ويتعلق فقط بتوقيع قرارات الهدم، وتتبع المساطر المتخذة من طرف السكان في إخلاء المباني جراء قرارات الهدم أو ما يواكب ذلك من قرارات إدارية.
وذكر نائب رئيس مقاطعة مرس السلطان، خلال حلوله بعين المكان مرفقا برئيس المقاطعة محمد التويمي بنجلون، بأن مقاطعة مرس السلطان، كانت تسارع الزمن خلال الأيام الماضية لهدم البناية الرئيسية في حادث الانهيار والتي استفادت الأسر القاطنة فيها، منذ وقت سابق من شقق سكنية، بينما تم التنسيق مع شركة التنمية المحلية إدماج سكن، ومكتب الدراسات والتجارب العمومية من أجل إنجاز عملية الهدم.
وتنتظر مقاطعة مرس السلطان نتائج الخبرة المنجزة من طرف مكتب الدراسات والأبحاث العمومية، من أجل تحديد مآل البنايات المجاورة للبنايتين المتضررتين، تفاديا لوقوع حوادث انهيارات جديدة، بحيث باتت جماعة الدار البيضاء تنجز الخبرات اللازمة لصالح السكان المتضررين بناء على اتفاقية جديدة مع مكتب الدراسات والأبحاث العمومية وشركة إدماج سكن.
