محمد اليوبي
بعد إدانته بخمس سنوات سجنا نافذا من طرف المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان في قضية إصدار شيكات بدون رصيد، يواجه النائب البرلماني الاستقلالي، صالح أوغبال، انقلابا من طرف أغلبيته بجماعة “أم الربيع” بإقليم خنيفرة، التي يترأس مجلسها، حيث خاض مستشارون جماعيون من أحزاب التحالف المشكلة لأغلبية المجلس الجماعي اعتصاما مع المبيت الليلي أمام مقر الجماعة، ضمنهم أعضاء بحزب الاستقلال الذي ينتمي إليه الرئيس.
وشكل أعضاء من الأغلبية جبهة لمعارضة البرلماني أوغبال داخل المجلس الجماعي، وأكدوا في بلاغ صادر عنهم، أن الجماعة تعرف خروقات إدارية ومالية في تدبير الشأن المحلي، بالإضافة إلى تسجيل تجاوزات غير قانونية بدورات المجلس العادية والاستثنائية، وأوضحت جبهة المعارضة أنه بعد استنفاد جميع المحاولات الرامية إلى وضع حد للوضع المزري الذي تعيشه الجماعة والشبهات التي تحيط بتدبير الشأن الجماعي، وبعد عدة حوارات مع رئيس الجماعة والسلطات المحلية والإقليمية، فضلاً عن مراسلات وشكايات متعددة تم رفعها إلى سلطة الوصاية دون جدوى، قرروا خوض اعتصام إنذاري مفتوح مع مبيت ليلي بمقر الجماعة مباشرة بعد رفع جلسة الدورة الاستثنائية المنعقدة يوم 8 غشت الجاري.
وأوضح بلاغ المعارضة أن هذا القرار يأتي احتجاجا على التضييق المستمر الذي يمارسه الرئيس على المستشارين من الأغلبية والمعارضة، وسلب ومصادرة حقهم في التداول والمناقشة للنقط المدرجة في جدول الأعمال وتمريرها مكتفيا بعرضها مباشرة على التصويت، وهو الأسلوب الذي وصفوه ب”المنحط واللاأخلاقي”، كما اعتبروه إهانة للأعضاء وللساكنة التي يمثلونها بالمجلس. ويشتكي مستشارون من الأغلبية بحرمانهم تعسفيا من حق التداول ومناقشة النقط المدرجة في جدول أعمال دورات المجلس، وأعلنوا رفضهم القاطع للممارسات والتصرفات غير القانونية التي أصبحت جزءا من سير العمل داخل الجماعة، وشجبوا تمرير المقررات للتصويت والمصادقة دون نقاش، ومصادرة حقهم في إبداء الرأي بشأن الميزانية المعدلة، وأشاروا إلى أن تعديلها لا يتماشى مع مسألة ترشيد النفقات الواردة ضمن الدورية التوجيهية لوزارة الداخلية المتعلقة بإعداد وتنفيذ ميزانية 2024 للجماعات الترابية. حيث بدلا من صرف الحصة الإضافية من القيمة المضافة على مشاريع مائية وتنموية، تم تحويلها للتسيير بنوايا مستهدفة. ويطالب أعضاء من الأغلبية والمعارضة من وزير الداخلية بإيفاد لجان الافتحاص والتدقيق في شبهات الفساد المالي والإداري بالجماعة، من طرف المفتشية العامة لوزارة الداخلية ومفتشية وزارة المالية، والمجلس الأعلى للحسابات.
وسبق لأعضاء من أغلبية الرئيس قبل أن يلتحقوا بالمعارضة أن وجهوا عدة شكايات ومراسلة إلى عامل الإقليم، يطالبون من خلالها بالتدخل للحرص على التطبيق السليم للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية والنظام الداخلي للجماعة، ونبهوا إلى وجود عدة مخالفات وخروقات قانونية تشوب تسيير المجلس الجماعي، من بينها عزم إرفاق الاستدعاءات الموجهة للمستشارين من أجل حضور دورات المجلس، بالوثائق ذات الصلة، بحيث لا يتوصل أعضاء المجلس الجماعي بالوثائق الكافية واللازمة بخصوص ما يتم تداوله في جدول أعمال دورات المجلس.
وحسب المراسلات، فإن الرئيس يمنع المواطنين من حضور أشغال الدورات، في الوقت الذي تلجأ فيه بعض الجماعات الترابية إلى بث دوراتها على المباشر، وأكد مستشارون بالمجلس أن البرلماني أوغبال يعمد منذ انتخابه رئيسا للمجلس إلى عقد الدورات العادية والاستثنائية بشكل مغلق بعيدا عن المواطنين والصحافة والمتتبعين للشأن المحلي.
ومن بين الاختلالات المسجلة في تدبير مجلس جماعة “أم الربيع” كذلك، عدم إحالة النقط المدرجة في جدول أعمال الدورات على اللجن الدائمة لدراستها قبل عرضها على أنظار المجلس المجلس، وبالتالي عدم تفعيل دور اللجن الدائمة بدراستها للنقط المدرجة في جدول أعمال الدورات، وذلك خلافا للقانون التنظيمي للجماعات الذي ينص في المادة 28 على أنه “تعرض النقط المدرجة في جدول أعمال المجلس لزوما على اللجان الدائمة المختصة لدراستها “، والفقرة الأولى للمادة 23 من النظام الداخلي للمجلس، التي تنص على أنه ” تجتمع اللجان الدائمة بمقر المجلس الجماعي لأم الربيع أو بأي مكان آخر داخل التراب الإداري للجماعة بطلب من رئيس المجلس أو رئيسها أو ثلث أعضائها لدراسة القضايا المعروضة عليها ولزوما لدراسة النقط المدرجة بجدول أعمال المجلس التي تدخل في مجال اختصاصها”.
وتوجه اتهامات للرئيس بممارسة العنف اللفظي في حق المستشارة الجماعية سناء عزيز، عندما خاطبها في اجتماع رسمي أثناء انعقاد اشغال الدورة بقوله “سيري حتى البيت نعاس كدام المرايا وتصوري”، واعتبرت المعارضة ما تلفظ به الرئيس هو عنف لفظي مَس بكرامة المستشارة الجماعية، وإهانتها في اجتماع رسمي أمام الحاضرين.
وطالبت المعارضة من عامل الإقليم بالتدخل العاجل لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتطبيق القانون والحد من مخالفات وخروقات رئيس مجلس جماعة “أم الربيع”، رغم تنبيهه المستمر من قبل الأعضاء حفاظا على شرعية القرارات والمقررات المتخذة من قبل المجلس، كما طالبوا العامل بتفعيل اختصاصاته في المراقبة الإدارية للمجلس، والاحتكام إلى مقتضيات القانون التنظيمي الخاص بالجماعات، وذلك بعد تسجيل عيوب قانونية شابت أشغال دورات المجلس، وأكدوا أنه بقوة القانون يمكن التصريح بعدم قانونية هذه الدورات وبطلان ما ترتب عنها من مقررات.
