النعمان اليعلاوي
تلوح بوادر تهدئة بقطاع التربية الوطنية والتعليم، بُعَيْدَ سلسلة الإضرابات الأخيرة التي خاضها الأساتذة، بدعوة من نقابات وتنسيقيات القطاع، احتجاجا على مضامين النظام الأساسي الجديد، ففي الوقت الذي تبدي الوزارة إصرارا على عدم سحب هذا القانون، بدأت النقابات التعليمية تشهد تباينا في الآراء بشأن استمرار الإضراب، أو العودة إلى الأقسام، فقد دعت الجامعة الحرة للتعليم، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، منخرطيها إلى العودة إلى الأقسام ووقف الإضرابات، مشيرة إلى ضرورة فتح قنوات الحوار و«تحمل المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الحساسة»، على حد تعبير النقابة التي عممت إخبارا عبر صفحتها وموقعها الإلكتروني، دعت فيه إلى التراجع عن الإضرابات.
وفي هذا السياق، قال يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، إنهم يأملون في فتح قنوات حوار بناء مع الحكومة، مشيرا إلى تدخل رئيس الحكومة، وتعهده بإيجاد حلول من خلال الحوار المباشر. وقال إن النقابة «تهيب بجميع مناضلات ومناضلي الجامعة الحرة للتعليم رفع كل الأشكال النضالية والعودة إلى استئناف العمل كبادرة حسن نية، وإتاحة الفرصة لمباشرة التفاوض الجاد بإشراف من السيد رئيس الحكومة». وأكد السؤول النقابي ذاته أن «قرار العودة إلى الأقسام واستئناف العمل لا يعني التخلي عن النضالات، أو التراجع عن المطالب العادلة، بل هي خطوة إيجابية نحو فتح المجال أمام الحكومة، من أجل سحب ومراجعة المرسوم وتضمين تعديلاتنا ومقترحاتنا بشأنه».
في المقابل، أكد يونس فراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن نقابته ستستمر في برنامجها النضالي، مشيرا إلى أن هناك تقديرات مختلفة بين النقابات حول الخطوات المستقبلية. وأضاف في اتصال هاتفي مع «الأخبار» أن «النقابة لها برنامجها، أي أننا سنستمر في النضال حتى اتضاح جدية الحكومة في الاستجابة للمطالب. ولكل نقابة تقديراتها، إلا أنه سيظل هناك عمل مشترك مع النقابات الأخرى بشأن الخطوات المرتقبة»، موضحا أن «الحكومة كانت قد أبانت عن رغبة في الاستماع إلى النقابات، وفتح الملفات التي كانت موضوع اقتراحاتنا، وهو الأمر الذي عبر عنه رئيس الحكومة في اجتماعنا الأخير معه، مؤكدا على إشرافه على الحوار في القطاع وفق منهجية تضمن الاستمرارية والتنسيق».
في المقابل، قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة فتحت أبوابها على الدوام للأساتذة المضربين، كما أنها «تنصت لمطالبهم، وفتحت جولات حوار مع نقابات التعليم انتهى باتفاق 14 يناير». وأضاف بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تلت انعقاد المجلس الحكومي، أن «الحكومة فتحت الحوار على أعلى مستوى مع النقابات من خلال رئيس الحكومة، كما أصدرنا بلاغا واضحا بالخصوص»، وتابع: «لكن لا يمكن أن نضيع الزمن المدرسي لأبنائنا، فالآباء يضعون أيديهم على قلوبهم وهم يرون أن أبناءهم لا يتلقون حصصهم الدراسية»، معتبرا أن الحكومة وضعت ضمن أولوياتها قطاعي التعليم والصحة منذ توليها التدبير، فرغم الظرفية الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم بسبب التضخم، فقد «خصصنا 107 ملايير درهم كمجموع ميزانيتي القطاعين»، حسب أرقام الوزير.
