تطوان : حسن الخضراوي
تسببت قرارات مركزية للمكتب السياسي لحزب الاشتراكي الموحد، بحر الأسبوع الجاري، في ظهور انقسامات حادة بمدن الشمال، بين مؤيد لدخول الانتخابات الجماعية والبرلمانية المقبلة، ورافض لذلك بحجة إعادة ترتيب البيت الداخلي، وفتح حوار حول مستقبل المشروع السياسي لليسار، وتصحيح ما يمكن تصحيحه لفرز قيادة جديدة يمكنها أن تساهم في لم الشمل، وإعادة النظر في القوانين التنظيمية للحزب.
وحسب مصادر الجريدة، فإن حزب الاشتراكي الموحد يشهد بمدن تطوان والقصر الكبير وغيرها، صراعات قوية حول الأحقية باستغلال مقرات الحزب، ومدى قانونية البلاغات الصادرة عن الهيئات، سيما وتأكيد المكتب السياسي على رفضه لقرار تجميد اللوائح الانتخابية، وكذا رفض إغلاق المقرات في وجه المناضلين، والترويج لاستقالات جماعية قصد الضغط لتحقيق أهداف كل تيار.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن اللجنة التي تم تكليفها بتطوان، من أجل السهر على شؤون التحضير للانتخابات المقبلة، وإعادة الهيكلة وتشكيل الهيئات الموازية للحزب الاشتراكي الموحد، خرجت بقرار أكد على المشاركة في الاستحقاقات المقبلة، والاستمرار في تشكيل اللوائح الانتخابية، والتنسيق مع جميع الأعضاء الذين عبروا عن انضباطهم للقرارات المركزية.
وأضافت المصادر ذاتها أن الصراعات والانقسامات التي حدثت في بيت نبيلة منيب بالشمال، ستكون لها تداعيات كارثية على مستوى التنسيق في الحملات الانتخابية المقبلة، سيما ورفض العديد من القيادات المشاركة، وسحب البعض لأسمائهم من اللوائح التي كانت تعد في السابق، ناهيك عن تهديد البعض باللجوء للقضاء لإسقاط قرارات مركزية بالطعن فيها.
وكان أعضاء حزب الاشتراكي الموحد بتطوان توصلوا، بداية الأسبوع الجاري، بقرار صادر عن المكتب السياسي للحزب، يتعلق بحل فرع الحزب بالمدينة، وتكليف الرفيق جمال العسري بتدبير المرحلة الانتقالية في انتظار تجديد الهيكلة التنظيمية لجميع الهيئات في أقرب فرصة ممكنة، سيما واقتراب موعد الانتخابات الجماعية والبرلمانية المقبلة.
يذكر أن القرار المذكور تم اتخاذه بعد رفض أعضاء المكتب من الرفاق ما وصفوه بدكتاتورية القرارات المركزية، واتخاذ قرارات بعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، وهو الشيء الذي يتعارض كليا، بحسب المقربين من منيب، مع توجهات رمز “الشمعة” بالمشاركة السياسية ودخول معركة الاستحقاقات المقبلة، ومنح الفرصة للشباب قصد تحمل المسؤولية في التسيير أو ممارسة المعارضة.
