علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن محمد الحمامي، رئيس مجلس مقاطعة بني مكادة بطنجة، يتجه إلى العزل، بسبب انقلاب أغلبيته عليه. موردة أن والي جهة طنجة توصل بشكاية طالب فيها أغلبية أعضاء المجلس بفتح تحقيق مع رئيس المقاطعة والبرلماني الاستقلالي، متهمين إياه بارتكاب خروقات واسعة في التسيير والتدبير.
وأضافت المصادر ذاتها أن الشكاية وقعها 27 عضوا من أعضاء مجلس أكبر مقاطعة بمدينة طنجة، مشيرة إلى أن الموقعين ينتمون إلى مختلف الأحزاب الممثلة بالمجلس، وفي مقدمتهم مستشارو أحزاب الأغلبية، الذين اتهموا الرئيس بالتراجع عن مكتسبات التأهيل الإداري، والتردي الخطير في خدمات القرب المقدمة إلى المواطنين، وغيابه المستمر واحتكاره لكل السلطات.
في الإطار ذاته، ذكرت مصادر لـ«الأخبار»، أن تحالف الأغلبية في عشرات من الجماعات الترابية بدأ ينفرط عقده، بسبب عدم تدخل القيادات المركزية. مضيفة أنه تم تسجيل عدم انسجام في أكثر من 50 جماعة تدبر من طرف منتخبي أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال.
وأوردت المصادر نفسها أن عدم الانسجام على المستوى الترابي أصبح واضحا في كثير من المجالس، وفي مقدمتها مجلس جماعة الرباط وفاس ومكناس وطنجة وبعض مقاطعات الدار البيضاء، مضيفة أن عددا كبيرا من الشكايات رفعت إلى قادة التحالف، بسبب عدم انضباط التحالف الترابي، بعد مرور سنتين على تشكيل المجالس. موردة أن رقعة اللاانسجام بين «الحمامة» و«الجرار» و«الميزان»، ماضية في الاتساع على مستوى تدبير الجماعات.
من جهة أخرى، سيعقد المجلس الجماعي لمدينة بنسليمان الجلسة الثانية من الدورة العادية، غدا الثلاثاء، وراج في وقت سابق أن الأغلبية كانت قد قررت رفض المصادقة على جميع نقاط جدول الأعمال، مع مطالبة سمير اليزيدي، عامل الإقليم، بعزل محمد جديرة، رئيس المجلس، طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات.
ووفق مصادر «الأخبار»، فإن تسريبات راجت مفادها أن منعشين عقاريين من ذوي النفوذ لديهم مصالح مستقبلية في المدينة دخلوا على الخط، ونجحوا بطريقتهم الخاصة في «تذويب» الخلاف القائم بين الرئيس والمعارضة، مما يطرح تساؤلات حول جدية جزء من المعارضة، ومدى انشغالها بمصالح أعضائها الشخصية عوض انشغالها بمصالح السكان.
