محمد اليوبي
انطلقت معركة كسر العظام بين التيارين المتصارعين داخل حزب الأصالة والمعاصرة، وستكون أولى فصولها حول المناصب البرلمانية مع اقتراب تجديد هياكل وأجهزة مجلس النواب، خلال افتتاح النصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية، يوم الجمعة الثاني من شهر أبريل المقبل. ويراهن كل تيار على هذه المحطة لاختبار قوته التنظيمية داخل الحزب، قبل محطة المجلس الوطني الذي سيفرز اللجنة التحضيرية للمؤتمر المزمع تنظيمه قبل نهاية السنة الحالية.
وأفادت مصادر قيادية بالحزب بأن الاجتماع الأخير للمكتب السياسي للحزب، الذي انعقد في أجواء مشحونة، ما اضطر الأمين العام للحزب، حكيم بنشماش، إلى مغادرته ملوحا بتقديم استقالته من قيادة «الجرار»، أفرز شرخا كبيرا داخل الحزب، من خلال تموقع أعضاء المكتب السياسي، حيث أصبح العربي المحرشي يقود تيارا يضم جل أعضاء المكتب السياسي، أبرزهم الأمين العام السابق، محمد الشيخ بيد الله، ومحمد معزوز، عضو الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، والبرلماني السابق وعضو مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، سمير بلفقيه، وخديجة الكور، الناطقة الرسمية باسم الحزب، مقابل التيار الثاني الذي يقوده أحمد اخشيشن، إلى جانب عبد اللطيف وهبي، وفاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني، ومحمد الحموتي، رئيس المكتب الفدرالي للحزب، وعزيز بنعزوز، رئيس فريق الحزب بمجلس المستشارين، الذي التحق بالحموتي، بعد المطالبة بالكشف عن مصير الملايير التي تم جمعها قبل الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.
وحسب المصادر ذاتها، فقد أعلن العربي المحرشي، خلال اجتماع المكتب السياسي الأخير، الدخول في «حرب القوة» مع تيار اخشيشن ووهبي، لذلك هاجم بنشماش إلى درجة وصفه بـ«أضعف أمين عام يعرفه الحزب»، كما طالب بالتراجع عن جميع الاتفاقات السابقة التي أعادت بعض الأسماء إلى الأجهزة القيادية للحزب بعد ما يعرف بـ«صفقة 5 يناير»، ويتعلق الأمر بفاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني، وأحمد اخشيشن، الذي حصل على منصب الأمين العام بالنيابة، ومحمد الحموتي، رئيس المكتب الفدرالي، كما طالب بإلغاء المناصب المحدثة على مقاس هؤلاء القياديين، وتم، خلال الاجتماع، ترديد المداخلة نفسها من طرف محمد معزوز وسمير بلفقيه وخديجة الكور، بعد تنسيق مسبق بينهم في الكواليس.
وبدأت المعركة بين الطرفين، خلال هذا الأسبوع، من خلال حملات الدعم لتوزيع مناصب مجلس النواب، وأكد مصدر قيادي أن محطة تجديد هياكل المجلس ستكون بمثابة اختبار لقوة نفوذ كل طرف داخل الحزب، بحيث رفع المحرشي التحدي «مهما كلفه الثمن» لإضعاف تيار اخشيشن ووهبي داخل المجلس، بحيث وضع لائحة بأسماء المرشحين لرئاسة الفريق البرلماني، وكذلك عضوية مكتب مجلس النواب، ورئاسة لجنتي الداخلية والعدل والتشريع، اللتين يتحمل «البام» مسؤولية رئاستهما. مقابل ذلك وضع تيار اخشيشن ووهبي لائحة موازية للتنافس حول هذه المناصب، وأكدت المصادر أن الحسم في الأخير سيكون عبر صناديق الاقتراع، وذلك قبل أسبوع من افتتاح الدورة البرلمانية، وستكون هذه المحطة نقطة انطلاق للصراع حول محطة أخرى لا تقل عنها أهمية، وهي دورة المجلس الوطني، التي ستنعقد في أواخر شهر أبريل المقبل، وسيتم خلالها الإعلان عن تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر المقبل.
وفي محاولة منه لاحتواء الوضع، عقد بنشماش، مساء أول أمس الثلاثاء، اجتماعا مع أعضاء بالمكتب الفدرالي، الذين وقعوا على عريضة للمطالبة بعقد اجتماع للمكتب، الذي يترأسه الحموتي. وكشفت المصادر أن الموقعين على العريضة محسوبون على تيار المحرشي، حيث يطالب بعضهم بالكشف عن مصير المبالغ المالية التي جمعها الحزب خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2016، والتي تقدر بحوالي 17 مليار سنتيم، بالإضافة إلى حوالي 4 ملايير و500 مليون سنتيم، التي تركها إلياس العماري، قبل مغادرته منصب الأمانة العامة للحزب، من أجل بناء مقر جديد للحزب بحي الرياض. وتحدث بعض أعضاء المكتب عن الملايير التي صرفت في ظروف غامضة خلال الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والجماعية الأخيرة. وحسب وثائق حصلت عليها «الأخبار»، فإن الدعم العمومي الذي حصل عليه الحزب من خزينة الدولة، بلغ 12 مليون درهم، ويؤدي الحزب حاليا أجور 46 مسؤولا إداريا (على 83) بمبلغ سنوي قدره 207 ملايين سنتيم، كما يؤدي الحزب واجبات كراء 25 مقرا على المستوى الوطني، بمبلغ سنوي قدره 93 مليون سنتيم، فيما يؤدي أغنياء الحزب واجبات كراء 18 مقرا آخر.
