كريم أمزيان
انطلقت أولى جلسات المحاكمة التاريخية، للمتهمين الـ108، الذين يشتبه تورطهم في ملف فضيحة «الشهادات المزورة»، التي تفجّرت في جهاز الوقاية المدنية، وكانت تداعياتها قوية، بالنظر إلى أنها جرفت معها عدة جهات، منها مسؤولون وضباط كبار، ورؤساء مصالح في التجهيز والنقل ووزارة التربية الوطنية.
ولم تكد الهيأة القضائية المكلفة بقسم جرائم الأموال، بغرفة الجنايات الابتدائية، بمحكمة الاستئناف بالرباط، تفتح الملف، حتى أغلقته، بسبب تخلف معظم المتهمين المتابعين في حالة سراح، والذين حضر منهم ستة فقط، ما جعلها ترجئ البت فيه إلى غاية 05 دجنبر المقبل، حتى يحضر المتهمون المتغيبون، ويتمكن المحامون الذين تنصبوا للنيابة، من الاطلاع على الملف، وقرار إحالته البالغ عدد صفحاته 408، وإعداد دفاعهم.
