المهدي الكراوي
حددت المحكمة الابتدائية لآسفي يوم 24 نونبر الجاري موعدا لانطلاق أولى جلسات المحاكمة، في فضيحة ما بات يعرف برشوة 70 مليون سنتيم لشراء صوت المستشار الجماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة، عصام اجريد، لصالح تحالف العدالة والتنمية والأحرار والاستقلال، لتشكيل أغلبية الملياردير الاستقلالي عبد المجيد موليم، الذي كان مرشحا لرئاسة المجلس الإقليمي لآسفي، حيث تنتظر المتهمين تهم ثقيلة وجهتها لهم المحكمة، من بينها استمالة ناخبين كبار بأموال قصد التأثير على العملية الانتخابية.
وكشفت معطيات ذات صلة، أن حالة من الارتباك تعرفها القيادات المحلية لأحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والأحرار، بعد وصول أطوار هذه القضية إلى جلسة المحاكمة، بعد أزيد من سنة من التحقيق القضائي من مكاتب الشرطة القضائية إلى مكتبي وكيل الملك وقاضي التحقيق، حيث مثل أمامهم كل من عمر الكردودي، المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس جماعة احرارة، وسعيد الوحيدي، كاتب فرع حزب العدالة والتنمية، وعضو المجلس الإقليمي ووصيف البرلماني إدريس الثمري في لائحة «المصباح»، والملياردير عبد المجيد موليم، القيادي الاستقلالي ونائب رئيس مجلس مدينة آسفي.
