تطوان: حسن الخضراوي
انطلقت، قبل أيام قليلة، محاكمة شبكة لتزوير الأوراق المالية بمدن الشمال، وذلك بعد الانتهاء من الأبحاث والتحقيقات التي باشرتها الفرقة الولائية للشرطة القضائية، بولاية أمن تطوان، حيث تم الكشف عن كافة الحيثيات والظروف المتعلقة بتزوير الأوراق النقدية وكيفية صرفها، والطرق والتقنيات المستعملة، فضلا عن المبالغ التي تم ترويجها، حيث ارتفعت مبالغ المحجوزات لتصل حوالي مليوني درهم من أوراق مزورة من فئة 200 درهم.
وحسب مصادر مطلعة، فإن أعضاء شبكة تزوير الأوراق المالية وترويجها بمدن الشمال يواجهون تهما تصل عقوبتها السجنية للمؤبد، وذلك وفق المادة 334 من القانون الجنائي المغربي، التي تنص على أنه يعاقب بالسجن المؤبد كل من زيف أو زور أو غير أحد الأشياء الآتية: نقودا معدنية، أو أوراقا نقدية متداولة قانونا بالمملكة المغربية أو الخارج، أوراقا مالية، أذونات أو سندات تصدرها الخزينة العامة وتحمل طابعها أو علامتها، أو قسائم الفوائد المتعلقة بتلك الأوراق المالية أو الأذونات أو السندات.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن عقوبة كل من يشارك في جرائم تزوير الأوراق المالية، بأي طريقة كانت من خلال الترويج والصنع..، لا تقل عن عقوبة المتورط الرئيسي، حيث سبق وأدانت المحكمة قاصرين بالفنيدق تورطوا في تزوير أوراق مالية، بعشر سنوات سجنا، كما لا تتساهل المحاكم المختصة في مثل هذه الجرائم التي تهدد توازن الاقتصاد الوطني.
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، بتنسيق وثيق مع فرق الشرطة القضائية بكل من مرتيل وطنجة، تمكنت، قبل أيام، من إيقاف ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير الأوراق المالية وعرضها للتداول، حيث تم إلقاء القبض على أحد المشتبه فيهم، البالغ من العمر 26 سنة، بمرتيل وهو في حالة تلبس بمحاولة تصريف أربع أوراق مالية مزورة من فئة 200 درهم، وذلك قبل أن تقود الأبحاث والتحريات المنجزة إلى إيقاف المشتبه فيه الرئيسي في التخطيط للعمليات الإجرامية المذكورة، ومساهم ثالث بمدينة طنجة.
ومكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية الخطيرة، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، بمنزل المشتبه فيه الرئيسي بمدينة طنجة وبسيارته الخاصة، من حجز مجموعة كبيرة من الأوراق المالية المزورة التي تحمل ثلاثة أرقام تسلسلية، وهي ملفوفة على شكل أوراق البنك، وتناهز قيمتها الإجمالية مليونا و600 ألف درهم.
