تطوان : حسن الخضراوي
أفادت مصادر بأن فرقة مكافحة المخدرات التي أصدر عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، قرارا بإحداثها قبل أيام قليلة، تحت اسم « B.A.G»، ينتظر أن تباشر عملها، بحر الأسبوع الجاري، بولاية أمن تطوان، من خلال الشروع في البحث الأولي في ملفات مبحوث عنهم بتهم الاتجار الدولي في المخدرات وتهريب أقراص الهلوسة، فضلا عن ملفات تتعلق بالنصب والتحايل على القانون بطرق جديدة، حيث سيتم استثمار كافة المعلومات والتجارب التي راكمتها مصالح ولاية الأمن في محاربة الجريمة بكافة أنواعها، لمزيد من النجاعة ومواكبة تطور الجريمة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الفرقة الأمنية المذكورة لها من الوسائل والتقنيات الحديثة واللوجستيك، ما سيمكنها من فك ألغاز فرار بارونات مخدرات من العدالة وتسجيل مذكرات بحث في حقهم، فضلا عن الضرب بيد من حديد وبقوة القانون على لوبيات النصب والاحتيال في العقار، وتبييض الأموال من قبل شبكات لها ارتباطات دولية، تقوم بالتستر خلف أنشطة تجارية أو صناعية.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الفرقة الجديدة ستضيق الخناق أكثر على شبكات تهريب أقراص الهلوسة «القرقوبي» التي تنشط بمدن الشمال، سيما وانتقال شبكات للتهريب الدولي للمخدرات من ميدان الاتجار في «الشيرا» للاتجار في أقراص الهلوسة، بسبب ارتفاع الطلب والأرباح المالية الخيالية، وتوقف الأنشطة الفوضوية والتهريب الذي كان يتم استغلاله لتهريب السموم في اتجاه مدن الشمال.
وينتظر أن تظهر أولى مؤشرات عمل الفرقة المذكورة من خلال إلقاء القبض على مبحوث عنهم في قضايا مختلفة، يفرون لمناطق قروية ويحذرون من استعمال الهاتف في الاتصالات، فضلا عن تعزيز آليات مكافحة الجريمة وتدعيم الشعور بالأمن، وذلك في سياق موسوم بتنامي التحديات الأمنية وظهور أنماط إجرامية مستجدة، فضلا عن شروع المديرية العامة للأمن الوطني في تنزيل خطة العمل المندمجة في مجال مكافحة الجريمة برسم الفترة الزمنية الممتدة من سنة 2022 إلى 2026.
وتشمل مجالات التدخل الوظيفي للفرقة الأمنية الخاصة بمحاربة الجريمة المتطورة بتطوان، التي تعتبر من بين مجموعات النخبة التابعة للمصالح اللاممركزة للشرطة القضائية، مكافحة الشبكات الإجرامية التي تنشط في ارتكاب الجريمة المطبوعة بالعنف، وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، فضلا عن ملاحقة وإيقاف الأشخاص المبحوث عنهم، ومباشرة الأبحاث والتحقيقات الجنائية في الجرائم بالغة التعقيد، وكذا القضايا العالقة التي تم تنفيذها وفق أساليب مستجدة.
