باشرت السلطات المحلية بالملحقة الإدارية السادسة بمدينة القنيطرة، أول أمس الأربعاء، بحضور عناصر الأمن الوطني، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، وأعوان السلطة، هدم عدد من دور الصفيح وهي عبارة عن براريك من القصدير، بحي إبراهيم بمنطقة بئر الرامي، بعدما جرى إنذار قاطنيها بضرورة مغادرتها، وهو الأمر الذي تجاوب معه المعنيون بشكل إيجابي، دون تسجيل أي مصادمات، في وقت كان متتبعون للشأن المحلي قد حذروا من مغبة أي تساهل للسلطات المحلية مع ظاهرة انتشار دور الصفيح، بمحيط بعض التجمعات السكنية. في وقت أكد مصدر «الأخبار»، أن عملية الهدم فرضتها مجموعة من التقارير التي توصلت بها المصالح المختصة التابعة لوزارة الداخلية، والتي دقت ناقوس الخطر بشأن تنامي ظاهرة البناء العشوائي، ومحاولات سماسرة العقار استغلال صمت الجهات المعنية، في التطاول بدون أي سند قانوني على الملك العمومي.
وكانت السلطات المحلية بمدينة القنيطرة قد باشرت في وقت سابق أشغال هدم عدد من دور الصفيح، بكل من بئر الرامي، المخاليف وعين السبع، قبل أن تتوقف العملية بسبب مصادفتها للاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، وسط مطالب لـ«فؤاد المحمدي»، عامل الإقليم، باستنفار المصالح التابعة له من أجل التعامل بكل صرامة وحزم، لمنع أي تعامل سلبي مع ظاهرة البناء العشوائي، وتفعيل دور لجان مراقبة أوراش البناء، التي باتت تتحمل مسؤولية مراقبة عمليات البناء، سيما أن الدائرة الحضرية العصام بالقنيطرة سبق لمسؤوليها أن قاموا بعملية هدم عدد من «البراريك»، التي حولها مستغلوها إلى أوكار للدعارة وبيع المخدرات وأقراص الهلوسة، مثلما كانت تستغلها عصابات إجرامية في جرائم السرقة بالعنف، واعتراض سبيل المارة.
في السياق ذاته، أفاد مصدر الجريدة بأن استياء كبيرا يسود صفوف المواطنين بمدينة القنيطرة، بسبب العودة القوية لظاهرة احتلال الملك العمومي، من طرف أصحاب المحلات التجارية وأرباب المقاهي والباعة المتجولين، بعموم الملحقات الإدارية التابعة للنفوذ الترابي لعاصمة الغرب، خصوصا على مستوى الشوارع الرئيسية، والساحات العمومية، (حي لافيلوط، حي أولاد اوجيه، الخبازات، العلامة نموذجا)، مع ما يصاحب ذلك من إزعاج للسكان، وعرقلة لحركة السير والجولان، واستغلال ذلك أيضا من طرف بعض الجانحين في تنفيذ جرائم السرقة والتحرش. في حين تساءل المصدر ذاته عن أسباب توقف حملات تحرير الملك العمومي، التي باشرتها في وقت سابق السلطات المحلية، (النفوذ الترابي للملحقة الإدارية الثالثة عشرة نموذجا)، حيث عادت المقاهي والمحلات التجارية بشكل مفاجئ إلى خرق شروط الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك الجماعي، أمام صمت السلطات المحلية، والمجلس الجماعي لمدينة القنيطرة.
