انطلقت بوادر الصراع حول القيادة المقبلة لحزب الأصالة والمعاصرة بين تيار الأمين العام للحزب، عبد اللطيف وهبي، وتيار «مراكش» بقيادة رئيسة المجلس الوطني، فاطمة الزهراء المنصوري، ونائب الأمين العام، سمير كودار. وشهد المؤتمر الجهوي للحزب بجهة فاس مكناس، المنظم أخيرا، بداية التسخينات حول من سيقود الجرار خلال المرحلة المقبلة.
وتقدم مجموعة من أعضاء الحزب بطعن أمام القضاء في المؤتمر الجهوي المنظم بمدينة فاس، حيث ستعقد المحكمة الابتدائية أول جلسة للنظر في ملف الطعن، يوم 20 دجنبر المقبل، والذي يرمي إلى إلغاء إجراءات ونتائج المؤتمر، الذي أسفر عن اختيار الأمين العام الجهوي، محمد حجيرة، ورئيسة المجلس الجهوي، خديجة الحجوبي.
وحسب محضر معاينة موقع من طرف مفوض قضائي، فإن المؤتمر الجهوي عرف تسجيل مجموعة من الخروقات والاختلالات، ابتداء من التحضير مرورا إلى انتخاب الأمين الجهوي وأعضاء الأمانة الجهوية والمجلس الجهوي في شخص رئیسته. وفي ما يخص الخروقات التي شابت التحضير للمؤتمر الجهوي، أكد أصحاب الطعن أنه لم يتم انتخاب اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجهوي ولم تتم الدعوة إلى عقد جمع عام لتشكيلها حسب ما تنص عليه المادة (25) من النظام الداخلي للحزب. وحسب محضر المفوض القضائي، فإن الأمين الجهوي السابق هو من قام بتسيير المؤتمر وافتتح الجلسة، وقدم استقالته بعد تلاوته للتقرير السياسي. كما تم تسجيل خرق على مستوى انتداب المؤتمرين حسب ما تنص عليه المادة 36 من النظام الأساسي للحزب، ولم يتم حصر لوائح المؤتمرين ونشرها عبر البوابة الرسمية لحزب الأصالة والمعاصرة وتوزيعها، ولم تتم الدعوة للحضور إلى المؤتمر قبل 15 يوما من انعقاده حسب ما تنص عليه المادة 41 من النظام الداخلي للحزب كما هو مبين بمحضر المعاينة.
وتحدث أصحاب الطعن عن قيام الأمين العام الجهوي السابق، الذي أعيد انتخابه، بإنزال عدد كبير من المؤتمرين يفوق عددهم 1500 مؤتمر، في حين العدد القانوني هو حوالي 348 مؤتمرا حسب ما تنص عليه المقتضيات القانونية للحزب. كما سجل الطاعنون خروقات شابت أشغال المؤتمر، حيث لم يتم انتخاب رئيس للمؤتمر حسب ما تنص عليه المادة 37 من النظام الأساسي للحزب، حيث بالرجوع لمعاينة المفوض القضائي يظهر أن الأمين العام الجهوي السابق هو من افتتح الجلسة وسهر على تسيير أشغال المؤتمر إلى حدود تقديم استقالته بعد تلاوته للتقرير السياسي فقط دون التقرير المالي.
وبعد ذلك تكلف عضو المكتب السياسي، العربي المحرشي، بتسيير أشغال المؤتمر، وفتح باب الترشح لمنصب الأمين العام الجهوي، حيث تقدم للترشح كل من عماد عبد المومن الدراني، ومحمد الحجيرة، حيث تمت عملية التصويت برفع الأيدي من طرف كل المؤتمرين الحاضرين بقاعة المؤتمر، دون التأكد من هويتهم، ودون اللجوء إلى التصويت السري عبر صناديق الاقتراع. وحصل المترشح الأول على حوالي 20 صوتا، حسب محضر المفوض القضائي، وحصل المرشح الثاني على أغلبية الأصوات المعبر عنها برفع الأيدي، دون احتسابها، وأعلن المحرشي فوزه كأمين عام جهوي للحزب بجهة فاس مكناس.
وأكد أصحاب الطعن أنه، خلال أشغال المؤتمر الذي حضره الأمين العام، عبد اللطيف وهبي، وعضوا المكتب السياسي، يونس السكوري والعربي المحرشي، لم تتم المصادقة على التقرير السياسي ولم تتم قراءة التقرير المالي للأمانة الجهوية السابقة، والتي كان أمینها الجهوي هو نفسه الأمين الجهوي الحالي المدعى عليه. كما لم يتم انتخاب عضوات وأعضاء المجلس الجهوي وفق ما تنص عليه المادة 38 من النظام الأساسي للحزب وهذا مثبت في محضر المعاينة، لم يتم احترام كيفية انتخاب المجلس الجهوي حسب ما تنص عليه المادة 40 من النظام الأساسي للحزب.
كما تم خرق اختصاص المجلس الجهوي، الذي له الحق في انتخاب الأمين العام الجهوى، حيث تم انتخاب هذا الأخير من طرف كل الحاضرين أو المؤتمرين المتواجدين بداخل قاعة المؤتمر عکس ما تنص عليه المادة 42 من النظام الأساسي للحزب، وهذا مضمن في محضر المعاينة، ولم يتم انتخاب أعضاء الأمانة الجهوية من طرف المجلس الجهوي حسبما تنص عليه المادة 42 من النظام الأساسي للحزب، وحيث، بالرجوع إلى محضر المعاينة تم تسليم لائحة تتضمن عضوين بالأمانة العامة الجهوية وكذا لائحة أعضاء المجلس الجهوي عن كل إقليم للأمين العام الجهوي ثم الحجيرة، وبعد ذلك تم فتح باب الترشيح لرئاسة المجلس الجهوي، حيث تقدمت مترشحة واحدة هي خديجة الحجوبي، التي فازت برئاسة المجلس الجهوي، رغم أنها لم تستوف شرط أربع سنوات من الانخراط في الحزب، وكذا العضوية للأمانة الجهوية حسب ما تنص عليه المادة 57 من النظام الداخلي للحزب والمادة 19 من النظام الأساسي للحزب، شأنها في ذلك شأن بعض أعضاء الأمانة العامة الجهوية، الذين التحقوا بالحزب قبيل الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية التي نظمت في شهر شتنبر 2021.
محمد اليوبي
