انطلاق القمة الثامنة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية بمراكش 

انطلقت أول أمس (الثلاثاء)، أشغال الدورة الثامنة لقمة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية “أفريسيتي”، بمراكش، بحضور أزيد من ثلاثة آلاف منتخب من مختلف البلدان الأفريقية. وافتتح عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، بمعية عدد من المسؤولين القادمين من دول أفريقية، المؤتمر، إلى جانب ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات ورؤساء جهات وجماعات ترابية، أكد فيه أن المغرب يضع تجربته في مجال اللامركزية رهن إشارة الدول والمنظمات الافريقية، مشيرا إلى أن هدفها هو المساهمة بشكل ملموس في بلورة منظومة للتعاون اللامركزي بين الجماعات الترابية المغربية ونظيراتها الإفريقية، في إطار مقاربة مندمجة لقضايا التنمية وفق رؤية الملك محمد السادس، الذي يولي عناية خاصة للتضامن والتعاون الإفريقي.

واعتبر وزير الداخلية، بهذه المناسبة ، أن التعاون اللامركزي أصبح وسيلة ناجعة للحوار والتواصل بين المنتخبين والفاعلين المحليين، إذ يمكن من نسج علاقات متميزة وتبادل الخبرات والتجارب والاشتغال على قضايا تنموية تهم الساكنة في معيشها اليومي، خاصة وأن الجماعات الترابية هي المسؤولة عن تقديم خدمات القرب للساكنة. وسجل لفتيت أن المملكة عملت جاهدة على دعم هذا التوجه سواء في إطار الاتفاقيات الثنائية التي تجمع جماعاتها الترابية بنظيرتها الأجنبية، أو في سياق منظمات المدن والحكومات المحلية الإفريقية، وهو ما يتوافق مع الجهود المبذولة على المستوى المركزي من خلال المشاريع المهيكلة للتعاون والشراكة مع العديد من الدول الإفريقية لدعم النمو المدر لخلق الثروة وفرص الشغل وتعزيز التنمية البشرية.

وأشار وزير الداخلية إلى أن هذا الملتقى يعد من المحطات الأساسية لتعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الحكومات والجماعات المحلية في أفق تحقيق هدف سامي ونبيل يتمثل في المساهمة في إيجاد حلول للإشكاليات المطروحة وتبادل الخبرات في سبيل بناء مستقبل واعد للأجيال المقبلة. وأكد أن انعقاد هذه القمة يعبر “عن حرص القادة ومدبري الشأن العام المحلي في افريقيا على دعم التعاون البناء وتجسيد واضح للوعي المحلي بالمسار والتحديات المشتركة التي تواجه شعوب هذه القارة، وكذا الثقة بقدرتنا جميعا على مواجهة المقبلة انطلاقا من الإمكانيات الواعدة التي تتوفر عليها القارة الافريقية”.

وأبرز أن مواجهة مختلف التحديات المطروحة خلال هذه القمة شكل دائما “دافعا قويا للمملكة المغربية لبلورة مبادرات عملية من شأنها أن تكون نواة لعملنا الجماعي مع الدول الافريقية الشقيقة”، مذكرا في هذا الإطار بدعوة المغرب إلى انعقاد قمة العمل الافريقية، على هامش مؤتمر كوب 22 بمراكش، من أجل دعم القارة في مواجهة التحولات المناخية وجهودها في تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف لفتيت، في هذا الصدد، أن منظومة اللامركزية ، ودور الحكومات والجماعات الترابية المحلية، تشكل رهانا أساسيا يتعين على مسؤولي القارة الافريقية تدبيره بشكل جيد ضمانا لرفاهية وتقدم شعوبها، وفق مقاربة تقوم على روح المبادرة والابتكار واستغلال الإمكانات المحلية بشكل عقلاني، بما يتلائم مع تنوع الواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للقارة. وأكد أن أفريقيا واعية أكثر من أي وقت مضى بهذا البعد الاستراتيجي، ولهذا فهي تحرص على تجسيد هذا البعد على جميع المستويات الإقليمية والترابية وذلك من خلال إضفاء الفعالية على مؤسسات التعاون الجهوية والاقليمية. وشدد وزير الداخلية، في هذا السياق، على أن المغرب باعتباره جزءا لا يتجزأ من القارة الافريقية، ملتزم بدعم جميع سبل التعاون للهيئات المحلية وفق الاستراتيجية القائمة على الحرص على الدفاع عن المصالح الحيوية للقارة، من أجل أفريقيا ثابتة على درب التنمية المستدامة، وصامدة في وجه التحديات المتعددة.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن المغرب حرص، في هذا الصدد، على اعتماد مقاربة واقعية تروم تطوير شراكات مبتكرة ومثمرة، حيث سخر لذلك وسائل مادية وبشرية وتقنية ومعرفية هامة لمواكبة جهود البلدان الافريقية في بناء اقتصادات متينة وتحسين مستويات التنمية وظروف عيش الساكنة.  وأكد أن قوة التجربة المغربية في مجال تدبير الشأن العام المحلي تتجلى أساسا في مواكبتها لتطور الاحتياجات المجتمعية وكذا التطور المستمر لأساليب التدبير المعتمد، والاستفادة ومن تجارب ناجحة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن المغرب عمل تحت الرؤية الاستراتيجية للملك محمد السادس، على إعطاء نفس جديد للجماعات، في كل مرحلة زمنية تكون فيها حاجة لذلك، “وهو ما تجلى عبر أوراش الإصلاح التي طبعت كل مرحلة على حدا لتبرز الآن جيلا جديدا من المؤسسات التي أدخلت بلادنا مرحلة متميزة عمادها الجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي يحمل أجوبة تنموية واضحة لكل الإشكالات المطروحة”.