مصطفى عفيف
يمثل أمام قاضي التحقيق باستئنافية الدارالبيضاء، خلال الأيام القلية المقبلة، في إطار التحقيق التفصيلي، (م.م) رئيس الجماعة القروية مليلة بإقليم بن سليمان، والقيادي بحزب الحركة الشعبية، رفقة وكيل المصاريف بالجماعة نفسها في حالة اعتقال، بعد متابعتهما من طرف قاضي التحقيق في ملف تبذير أموال عمومية والاختلالات المالية والإدارية التي كشف عنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012. كما سيمثل في الملف نفسه ثلاثة آخرون تمت متابعتهم في حالة سراح.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي، قد أحالت الخميس الماضي، 11 شخصا في الملف ذاته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء في حالة سراح، بعد الانتهاء من مسطرة التحقيق معهم من طرف فرقة الدرك خلال سنة 2014، حيث تمت إحالتهم مساء اليوم نفسه على قاضي التحقيق.
وجاء التحقيق في هذا الملف بناء على تقرير أحيل من طرف وزير العدل والحريات على الوكيل العام لدى استئنافية الدار البيضاء، والذي أوكل مهمة التحقيق في هذا الملف إلى الفرقة الوطنية للدرك الملكي التي حلت بالجماعة القروية مليلة بإقليم بن سليمان، ودققت في عدد من الملفات والحسابات الخاصة بالجماعة القروية مليلة، حيث ركزت الفرقة الأمنية بحثها في الاختلالات التي جاء بها تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
